
مقلق للغاية هذا الانخراط الرسمي في تهديد الميثاق التأسيسي للأمة الموريتانية، وهذا الانتشاء بأداء الجوقة المكلفة بانتهاك الحياة الشخصية للمعارضين ونشر إجراءات التهم وكل إجراءات المساطر المحركة ضد الخصوم السياسيين قبل قراءتها فى جلسات علنية، ومع استمرار الضغط على المتاح من متنفسات التعبير، وكل المكامن المحتملة لرفض ما يدبر بشأن استحقاقات 2029.
قبل أن يتسع الخرق على الراتق، النيابة العامة معنية تلقائيا بتحريك الدعوى العمومية ضد من قاموا بالتسجيل لرموز في المعارضة دون علمهم ولغرض الإضرار بهم، وضد من قاموا بنشر مثل ذلك التسجيل.
وتقاعسها عن القيام يذلك الدور أو غياب إتاحة الإنصاف بالخصوص، يرتب تلقائيا للمتضررين رفع دعاوى ضد أولئك الأشخاص أمام محاكم دول غير موريتانيا:
1-بخصوص مسئولية النيابة العامة، التي دأبت على التأكيد على أن:" تطبيق القانون وصون الحقوق والحريات وحماية النظام العام كلها مسؤوليات أصيلة تضطلع بها بكل استقلال وحياد "؛ ففي نص (المادة 7) من القانون رقم :2021-021، بتاريخ: 02 دجمبر 2021، المتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن على:" تمارس النيابة العامة الدعوى العمومية من أجل متابعة الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون بشكل تلقائي..."، ما يوجب تحركها الفعلي لصالح تطبيق القانون.
فضمن نفس القانون تعتبر (المادة 3) أن مثل ذلك التسجيل:" يشكل مساسا مُتَعمدا بالحياة الشخصية كل تسجيل بالصوت أو بالصورة، عن قصد، دون علم الأشخاص المعنيين، وكذلك نشره وتوزيعه بأي وسيلة وعلى أية دعامة أو منصة رقمية، بغية إلحاق الضرر بهؤلاء الأشخاص أو بشرفهم..."
وتحدد له الجزاء بنصها على أنه: "يعاقب على ارتكاب هذه الأفعال بالحبس من سنة (1) إلى سنتين (2) وبغرامة من ثمانين ألف (80000) أوقية إلى مائتي ألف (200000) أوقية."
2-هو أيضا معاقب بالقانون رقم :2016-007، بتاريخ 20 يناير 2016، المتعلق بالجريمة السيبرانية؛ حيث نصت (المادة 24) على أنه:" ما عدا الحالة التى ينص فيها القانون على خلاف ذلك، يشكل مساسا مُتَعمدا بالحياة الشخصية، التسجيل، عن قصد دون علم الأشخاص المعنيين، بأي وسيلة وعلى أية دعامة سواء كانت صورا أو أصواتا أو نصوصا بغية إلحاق الضرر بهؤلاء الأشخاص، ويُعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 100.000إلى 1.000.000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
كما يعاقب القيام عن قصد بنشر عبر نظام معلوماتي، تسجيل الصور أو الأصوات أو النصوص المذكورة فى الفقرة السابقة بالحبس، من بين أمور أخرى، من شهرين إلى سنة وبغرامة من 200.000 إلى 2.000.000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط."
بالقياس على ما ورد في (المادة 48) من ذات القانون من كون محاكمة مرتكبي هذه الجريمة ولو ارتكبوها في دول أخرى تدخل ضمن اختصاص المحاكم الوطنية بمجرد تواجدهم بموريتانيا، فإن محاكم الدول الأخرى تتمتع بالاختصاص فى محاكمة الموريتانيين الذين يرتكبون هذه الجريمة على الأراضي الموريتانية:
"تختص المحاكم الموريتانية بالنظر فى الجرائم المحددة فى هذا القانون:
...عندما يكون المشتبه فيه موجودا على التراب الموريتاني ولم يتم تسليمه، بناءً على جنسيته، أو إلي دولة أخرى تطلبه..."
تزامن نشر التسجيلات المأخوذة دون علم أو إذن من أصحابها، وهم من المعارضين مطلقا، والتهديد بنشر المزيد، إمعانا في إلحاق الضرر بهم، دون خشية من مساءلة، مع "الهبة الرسمية" ضد الابتزاز وانتهاك الخصوصيات الموجهة ضد قسم آخر من المعارضين دائما، منذر بتوليد شعور لدى مجموعات واسعة من المواطنين بالاغتراب داخل وطنهم، وخلق حالة يأس سيحتاج التداوي منها جهدا ووقتا، كان الأولى صرفهما في بناء الأمة والوطن.
ذ/ يعقوب ولد السيف

