
أحال قاضي التحقيق المكلف بجرائم الفساد في ولاية نواكشوط الغربية جميع المتهمين في ملف العقارات إلى السجن، وذلك استجابة لطلب النيابة العامة.
وشملت الإحالة عدداً من المسؤولين السابقين والوسطاء العقاريين، من بينهم الوالي السابق لولاية نواكشوط سيدي مولود ولد إبراهيم، ورئيس مصلحة العقارات السابق موسى مانيامه، والمكلف سابقاً بتسجيل الرخص أبو بكر سيدي.
كما شملت القائمة سمساري العقارات يسلم ولد أغربط ومحمد سالم الشيباني محمودي، إضافة إلى الموثق العرفي اخليهن محمد حامد حميدي.
ويأتي هذا القرار في إطار التحقيقات الجارية بشأن ملف العقارات، الذي يثير اهتماماً واسعاً بالنظر إلى ارتباطه بمسؤولين سابقين وفاعلين في المجال العقاري.

