أعربت النقابة الموريتانية للصحفيين المستقلين عن استيائها مما وصفته بغياب التشاور مع الفاعلين في الحقل الإعلامي، وإقصاء عدد من المؤسسات الإعلامية من المسح الإعلامي الأخير، دون الإعلان عن المعايير والضوابط المعتمدة في عملية الحصر والتصنيف.
ودعت النقابة، في بيان صادر عنها اليوم السبت 14 نوفمبر 2026، وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان إلى ضبط القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم القطاع الإعلامي، بما ينسجم مع برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامي إلى إصلاح المشهد الإعلامي وتعزيز مهنيته وتعدديته.
وأكدت النقابة أن تنظيم القطاع الإعلامي وإصلاحه يتطلبان اعتماد معايير واضحة وشفافة، واحترام مبادئ الإنصاف والتعددية وتكافؤ الفرص، إلى جانب إشراك مختلف الفاعلين في القرارات المتعلقة بمستقبل القطاع، محذرة من أن القرارات الأحادية قد تؤدي إلى التهميش والإقصاء.
وطالبت النقابة السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا) بالكشف عن المعايير المعتمدة في المسح الإعلامي الأخير، وتوضيح الأسس التي استندت إليها عملية تصنيف المؤسسات الإعلامية، ومراجعة الاختلالات المسجلة وإنصاف المؤسسات التي تعرضت للإقصاء دون مبررات واضحة.
كما دعت إلى ضمان التعددية الإعلامية والنقابية، وترسيخ ثقافة التشاور والحوار مع النقابات والهيئات والمؤسسات الإعلامية قبل اتخاذ أي قرارات من شأنها التأثير على واقع القطاع ومستقبله.
وشددت النقابة على أن إصلاح المشهد الإعلامي لا يمكن أن يتحقق بالإقصاء والتهميش، وإنما من خلال الحوار والتشاركية والعدالة واحترام حقوق جميع الفاعلين، بما يسهم في بناء إعلام مهني مستقل ومتعدد.
وجددت النقابة، في ختام بيانها، تمسكها بالدفاع عن الحقوق المهنية والمادية والمعنوية للصحفيين، وصون حقوق المؤسسات الإعلامية، وضمان مشاركة جميع الفاعلين في مسار إصلاح القطاع دون تمييز أو إقصاء.
