طفح الكيل
من دخل البرلمان من السجن، ليس غريبا أن يخرج نفسه منه حين يراه كذلك ؛
و هذا الذي كان:
حصل سنة 2014 في مواجهة رئيس مترشح، على نسبة: 8.67 % من الأصوات عن قناعة بمشروعه؛
وتمكن في استحقاقات 2019، من الحصول على: 18.58 %؛
ثم عاد في رئاسيات 2024، وضد رئيس مترشح () ليرفع نسبة التصويت لمشروعه إلى: 22.10 %؛
هذا الذي:
حرم إطارا حزبيا ينتظم أنصاره، ما اضطره للمشاركة من خلال حزب قائم؛
يتعرض مناصروه، رغم تمسكهم بالسلمية لأنواع القمع؛
ويضايق في كل مرة يحاول فيها التواصل مع جماهيره؛
يسجن قادة حركته الرائدة في مكافحة الاسترقاق لأنهم بلغوا عن شبهة بحالة استرقاق؛
ويتخذ قرار من السلطة التنفيذية ب "إقالة " نوابه في البرلمان؛
بالنظر لمستوى التحريض الممارس ضد شخصه، ودرجة مضايقته لمخططات السلطة القائمة، لا مجال لنجاته من "الإقالة " من البرلمان، بل ولا لأن يتعرض لما عُرٍض له أنصاره؛
عضويته للجمعية الوطنية مكسب للمسكين بتلابيب السلطة، دون أن يكون لوجوده أي أثر في ترشيد القرارات داخل القبة نصف الدائرية.
أحسن بالنأي بنفسه، حين اختار يوم ظهر نواب برلمان لا يميز فيه بين حضور الوزير الأول وحكومته لطلب التنصيب البرلماني شرط وجود حكومتهم وبقائها (المادة 42 /جديدة)، وحضور وزير أول لتقديم تقرير للجمعية الوطنية حول نشاط الحكومة للسنة المنصرمة وعرض الخطوط العامة لبرنامجه للسنة المقبلة (المادة 73).
برلمان يَشْرع -ومجرد الشروع ممنوع بنص الدستور- (المادة 99/جديدة) في التداعي للمساس بمبدأ التناوب الديمقراطي على السلطة والمبدأ الملازم له الذي يحدد مدة ولاية رئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على النحو الوارد في المادتين:26 و28.
مشكلته مع السلطة، طموحه لاستحقاقات 2029، وهذه الاستقالة خطوة في سبيل ذلك الطموح المشروع، ونهاية لمرحلة من التهدئة لم تقابل من الآخر بما تستحق، والخشية أن تكون قد فتت في حماس من من الأنصار والمناضلين اعتبر ما كان من مقابلة لها بالاستهداف ضعفا لا يناسب عزيمتهم وإيمانهم بنضالهم وعدالة قضيتهم.
ذ/يعقوب ولد السيف
