أدان قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية بشدة القمع الذي تعرض له طلاب جامعة نواكشوط يوم أمس، وطالب بوقف كل أشكال العنف والتضييق على الحريات العامة.
وأعلن الائتلاف في بيان صادر عنه تضامنه مع الطلاب المتضررين، مؤكدا أن الدفاع عن الحريات العامة وكرامة المواطنين يظل جزءًا لا يتجزأ من معركة بناء دولة القانون والمؤسسات.
وشدد الائتلاف على أن استقرار البلاد لا يتحقق بالقمع ولا بإسكات الأصوات المطالبة بحقوقها، وإنما يتحقق باحترام القانون، وصون الحريات، وترسيخ العدالة، وإقامة علاقة قائمة على الثقة والمسؤولية بين الدولة والمواطنين.
وطالب الائتلاف المعارض باحترام الحقوق القانونية للطلاب، وضمان حقهم في التعبير والتظاهر السلمي دون تهديد أو ترهيب، داعيا إلى إطلاق حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الطلاب، والاستجابة لمطالبهم المشروعة عبر حلول ملموسة بعيدًا عن المقاربة الأمنية.
وقال القطب المعارض إن تابع ببالغ القلق والاستنكار ما تعرض له طلاب الجامعة من قمع وتدخل أمني عنيف، على خلفية تحركاتهم الاحتجاجية المطالبة بحقوقهم المشروعة، وما رافق ذلك من استخدام للقوة ضدهم، في مشهد يتنافى مع مقتضيات دولة القانون واحترام الحريات العامة والحقوق الأساسية للمواطنين.
وذكر الائتلاف بأن الحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق دستوري أصيل، لا يجوز مصادرته أو مواجهته بالعنف والترهيب، وأن الجامعة ينبغي أن تظل فضاءً للعلم والحوار والتفكير الحر، لا مجالًا للقمع وتكميم الأفواه.
وأردف الائتلاف أن اللجوء إلى القوة في مواجهة الطلاب لن يؤدي إلا إلى تعميق الاحتقان وتوسيع دائرة فقدان الثقة، في حين أن معالجة المطالب الطلابية المشروعة تقتضي الاستماع إلى أصحابها، وفتح قنوات الحوار الجاد والمسؤول، والبحث عن حلول عملية تستجيب لتطلعاتهم وتحفظ كرامتهم وحقوقهم.
