تمكنت الفرق الميدانية التابعة لوزارة التجارة والسياحة من ضبط كميات من الطماطم كانت محل مضاربة، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى مراقبة الأسواق والتصدي للممارسات التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، حمايةً للقدرة الشرائية للمواطنين.
وأسفرت العملية، التي نفذتها فرق حماية المستهلك وقمع الغش بالتنسيق مع السلطات الإدارية والأمنية في مقاطعة الميناء، عن مصادرة 4.7 طن من الطماطم، كانت موجهة للمضاربة، وفق ما أوردته الوزارة.
وبعد تدخل نقابة موردي الخضروات والفواكه، جرى التوصل إلى تسوية تقضي ببيع الكميات المضبوطة تحت الإشراف المباشر لمفتشي الوزارة، بأسعار تتراوح بين 1200 و1300 أوقية قديمة للكيلوغرام، بدلًا من 5000 أوقية قديمة، وهو السعر الذي بلغته المادة في ظل المضاربات.
وفي المقابل، تعهدت النقابة بالتنسيق مع الوزارة مستقبلًا لتحديد أسعار الطماطم والعمل على وضع سقف لها، بما يسهم في الحد من تقلبات الأسعار وضمان استقرار السوق.
ويأتي هذا التدخل في ظل ارتفاع أسعار الطماطم نتيجة ندرة موسمية مرتبطة بانتهاء موسم الإنتاج، على أن تتعزز وفرتها في السوق مع وصول الإنتاج الوطني في موعده المعتاد.
وكانت وزارة التجارة والسياحة قد استدعت، مطلع الأسبوع الجاري، ممثلين عن نقابة موردي الخضروات والفواكه، للاستفسار عن أسباب الارتفاع الكبير في أسعار الطماطم، التي أرجعها ممثلو النقابة إلى ندرة المادة بسبب انقضاء موسمها.
وأكدت الوزارة أنها ستواصل عمليات الرقابة الميدانية في مختلف الأسواق الوطنية، ولن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وفقًا للتشريعات المعمول بها في مجال حماية المستهلك ومكافحة الاحتكار، مشددة على رفضها لأي ممارسات تستهدف التلاعب بالأسعار أو المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين.
#نوافذ
