دعا قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية إلى اتخاذ إجراءات عملية لمعالجة الاختلالات التي كشفت عنها حادثتا الحريق اللتان شهدتهما محطتا تحويل تابعتان للشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك» في نواكشوط يومي 21 و22 أغسطس الماضي، مع ضرورة تحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين وفقًا للقانون.
وأكد القطب، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، على أهمية تنفيذ توصيات لجنة التحقيق المكلفة بالنظر في الحادثتين، واتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح الاختلالات ومنع تكرارها. وحذّر من أن يلقى التقرير مصير تقارير سابقة صادرة عن محكمة الحسابات والمفتشية العامة للدولة، كشفت عن مخالفات دون أن تتبعها إجراءات للمساءلة تتناسب مع حجمها وخطورتها.
وشدد البيان على ضرورة إحالة الملفات التي تتضمن شبهات تستدعي التحقيق القضائي إلى الجهات المختصة، دون تأخير أو انتقائية، بالتوازي مع تعزيز الرقابة على الصفقات العمومية وترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الرشيدة في تسيير شركة «صوملك».
كما طالب القطب بإطلاع الرأي العام على الإجراءات المتخذة في ضوء نتائج التحقيق، وضمان المتابعة الفعلية لتنفيذ توصيات اللجنة، معتبرًا أن الاكتفاء بتحديد المسؤوليات دون ترتيب الآثار القانونية المترتبة عليها من شأنه إفراغ أعمال الرقابة والتحقيق من مضمونها، وتعزيز مظاهر الإفلات من المساءلة.
وأكد الائتلاف أن ضمان حق المواطنين في الحصول على خدمة كهربائية آمنة ومستقرة، وتمكينهم من معرفة أوجه التصرف في المال العام، يفرضان تحويل نتائج التحقيق إلى إجراءات ملموسة تعزز الثقة في المؤسسات، وتحمي مصالح المواطنين، وتضمن معالجة الاختلالات التي كشفت عنها الحادثتان والحيلولة دون تكرارها.
