قالت وزيرة التجارة والسياحة، زينب بنت أحمدناه، إن الوزارة تمتلك برامج طموحة لدعم وتطوير السياحة في ولاية آدرار، باعتبارها من أبرز المناطق الجاذبة للسياح في موريتانيا.
وأضافت الوزيرة، خلال ردها على مداخلات أطر ووجهاء مدينة أطار، خلال لقائهم مساء أمس مع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، أن السياحة الداخلية لم تكن تحظى بالاهتمام والحديث قبل دعوة رئيس الجمهورية المسؤولين والأطر إلى قضاء عطلاتهم في الداخل، وهي الدعوة التي قالت إنها لاقت تجاوباً كبيراً.
وأوضحت بنت أحمدناه أن ولاية آدرار استفادت، استجابة لهذه الدعوة، من احتضان النسخة الأولى من برنامج «وطني وجهتي»، معتبرة أن البرنامج كان له أثر إيجابي على السكان، بفضل ما وصفته برؤية رئيس الجمهورية لتطوير السياحة الداخلية.
وأكدت الوزيرة أن آدرار تمتلك مقدرات سياحية كبيرة، مشيرة إلى أن عدد السياح الذين زاروا الولاية ارتفع خلال العام الماضي بنحو 8 آلاف سائح، من بينهم نحو 1400 سائح عبر الخط الجوي الرابط بين باريس وأطار، فضلاً عن مرور ثمانية سباقات وراليات للسيارات ضمن أنشطة السياحة الصحراوية.
وأشارت إلى أن الرحلات السياحية الجوية ستصبح أكثر انتظاماً، بعد زيادة الطاقة الاستيعابية للطائرات، مضيفة أن الوزارة تعمل كذلك على فتح مسارات سياحية تربط بين مختلف المدن، وستكون ولاية آدرار جزءاً أساسياً منها.
وقالت بنت أحمدناه إن الوزارة تعلق آمالاً كبيرة على آدرار في النهوض بالسياحة، خصوصاً بعد توقيع ميثاق للسياحة بمدينة كيفه، الذي تضمن، بحسب الوزيرة، التزام المنتخبين بتطوير مدنهم والتنافس فيما بينهم في المجال السياحي.
وأضافت أن هذا الميثاق سيفتح آفاقاً واسعة أمام مدن آدرار، التي توقعت أن تستفيد من حصة مهمة من برامجه.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية شاملة لتطوير القطاع السياحي، تحتل فيها ولاية آدرار مكانة متقدمة، بالنظر إلى مؤهلاتها السياحية، والاستثمارات الموجودة فيها، ووعي سكانها بأهمية القطاع.
جهود للحد من ارتفاع الأسعار
وفي حديثها عن الأسعار، أكدت وزيرة التجارة والسياحة أن الحكومة تبذل جهوداً للتخفيف من أعباء الأسعار على المواطنين، رغم ارتباطها، بحسب قولها، بالظروف الاقتصادية الدولية.
وأوضحت أن هذه الجهود شملت تعزيز المنظومة القانونية المنظمة للسوق، واستحداث مندوبات للوزارة، وإنشاء سلك للمراقبين الاقتصاديين، إلى جانب إنشاء مركزية للشراء بهدف ضمان التموين ومتابعة الأسعار.
كما أشارت إلى استحداث وكالة لسلامة الأغذية وسلطة للمنافسة، واعتماد قوانين رادعة، وتعزيز حماية المستهلك بالآليات والوسائل اللازمة.
وأضافت أن الحكومة اتخذت، قبل اندلاع أزمة الشرق الأوسط، سلسلة من الإجراءات شملت تخفيض أسعار عدد من المواد الأساسية وتسقيفها، بحيث تظل الأسعار ثابتة لمدة أربعة أشهر.
وأكدت الوزيرة أن الظروف الدولية الحالية لم تمنع، رغم استمرارها، من الحفاظ على وفرة المواد الغذائية، إلى جانب استمرار العمل بتسقيف أسعار بعض المواد.
وشددت بنت أحمدناه على أن تعزيز المنافسة داخل السوق يمثل أحد محاور سياسة الحكومة للحد من ارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أن الوضعية الحالية للأسعار في موريتانيا، وفق تقييمها، تعد من بين الأفضل مقارنة بالدول المحيطة.
