صادقت الحكومة خلال اجتماعها اليوم على مرسوم يتعلق بتأهيل وتصنيف المؤسسات الوطنية ومنح اعتماد مكاتب الإشراف (أرباب العمل المفوضين) في قطاع البناء والأشغال العمومية.
وقالت الحكومة في البيان الصادر عقب اجتماعها إن المرسوم الجديد يقضي بتنظيم اعتماد أرباب الأعمال المنتدبين العاملين في مجال البناء والأشغال العمومية، كما يُدخل بعض التعديلات على المرسوم رقم: 2022 - 172 الصادر بتاريخ: 21/11/2022، بهدف تحسين النظام الوطني لتأهيل وتصنيف المؤسسات.
وحددت الحكومة أهم تعديلات المرسوم في إلزام أرباب الأعمال المنتدبين ومكاتب الرقابة الوطنية العاملة في قطاع البناء والتجهيزات العمومية بالحصول على اعتماد، وتغيير تشكيلة أعضاء اللجنة، بحيث أصبح عددهم 15 عضوا بدلا من 22 عضوا.
كما حدد المرسوم الجديد النصاب القانوني للاجتماعات بنسبة 50% + 1 بدلاً من 2/3، ونص على إنشاء لجنة فرعية فنية بموجب مُقرر صادر عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية، فضلا عن دمج قطاع تأهيل السدود والسدود والأحواض، والتزويد بالمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي ضمن قطاع واحد.
وتأتي المصادقة على المرسوم بعد أكثر من أسبوع على فاجعة سقوط منزل قيد الإنشاء على رؤوس العاملين فيه والمشرفين عليه ما أسفر عن وفاة خمسة منهم وجرح خمسة آخرين.
