قال والي ولاية لبراكنه المساعد، محمد أحمد المنى، إن السلطات العمومية سخرت كافة الوسائل والإمكانات اللازمة للتدخل وإنقاذ ضحايا انهيار منزل قيد الإنشاء بمدينة مال، تنفيذاً لتعليمات الجهات العليا.
وأوضح الوالي، في تصريح بشأن عمليات التدخل، أن السلطات المحلية تلقت تعليمات بـ«عدم ادخار أي جهد» واتخاذ جميع التدابير اللازمة للتعامل مع الحادث، مشيراً إلى أنه تم تسخير رافعة كانت موجودة في منطقة شكار، باعتبارها الأقرب إلى مكان الحادث، وقد استغرق وصولها أكثر من ثلاث ساعات.
وأضاف أن عمليات الإنقاذ بدأت، في انتظار وصول الرافعة، باستخدام الوسائل المتاحة في عين المكان، من بينها جرافة صغيرة، مؤكداً أن جميع الطواقم والإمكانات تم وضعها تحت تصرف العملية.
وأشار إلى مشاركة مصالح الأمن المدني والطواقم الصحية، مبيناً أن سبع سيارات إسعاف وصلت إلى مكان الحادث، إلى جانب فرقة متخصصة من الأمن المدني تولت عمليات الإنقاذ والجرف.
وأكد الوالي أن السلطة الإدارية على مستوى مدينة مال كانت حاضرة منذ اللحظات الأولى للحادث، قبل أن يتم تعزيزها بالسلطات الإدارية الموجودة على مستوى الولاية، مضيفاً أنه أشرف ميدانياً على عمليات الإنقاذ.
وقال إن المنطقة خضعت، بعد انتهاء عمليات الإنقاذ، لتمشيط دقيق وفق ما وصفه بالمعايير المهنية، مشيراً إلى أن الجثامين التي تم انتشالها كانت في وضعية سليمة، ولم تتأثر بعمليات الجرف أو الانهيار أو الإنقاذ.
وأشاد الوالي بمستوى المهنية الذي طبع عمليات التدخل، معتبراً أنها تمت «في وقت قياسي» بالنظر إلى الإمكانات المتوفرة على الأرض.
وختم بالقول إن السكان أبدوا ارتياحهم لمستوى تجاوب السلطات العمومية وسرعة تدخلها لمعالجة تداعيات الحادث.
