عبر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) عن رفضه أن تتحول تقارير الرقابة إلى وثائق تُحفظ في الأدراج، أو مجرد توصيات تنضاف إلى ماسبقها من أرقام في تقارير سنوية مماثلة.
وعبر الحزب في بيان عن استهجانه لـ"حجم الخروقات والاختلالات التي رصدها تقرير المفتشية العامة للدولة".
وشدد الحزب على وجوب محاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن تبديد مقدرات الشعب الموريتاني دون حماية أو انتقائية، واسترجاع المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكد على ضرورة تنفيذ توصيات أجهزة الرقابة كاملة وبآجال محددة، ووجود إرادة حقيقية لمكافحة الفساد، وإحداث إصلاح جذري لمنظومة الصفقات العمومية وإغلاق منافذ التلاعب بها.
ودعا الحزب إلى رفع اليد عن الهيئات المنتخبة وفي مقدمتها السلطة التشريعية ودورها الأساسي في تعزيز الرقابة الداخلية على العمل الحكومي.
كما طالب بنشر نتائج المتابعة أمام الرأي العام، ونبذ سياسة التعمية والتستر على الضالعين في عمليات الفساد أيا كانت مواقعهم أو مناصبهم "فلا حصانة لفاسد مهما كان موقعه أو نفوذه".
وأضاف: "لقد آن الأوان أن يفهم الجميع أن المال العام ليس غنيمة، وأن مقدرات الشعب ليست مجالًا للمحاباة والتلاعب، فحماية المال العام ليست مطلب المعارضة وحسب، بل حق لكل مواطن موريتاني، وواجب على كل مسؤول حكومي".
ودعا الحزب الرأي العام الوطني إلى متابعة تنفيذ ما ورد في التقرير، وعدم السماح بتحويل هذه المعطيات الخطيرة إلى مجرد حديث عابر.
ولفت إلى أن تقرير مفتشية الدولة كشف عن "اختلالات خطيرة في تسيير المال العام، وتغلغل للفساد في العديد من مفاصل الدولة وأجهزتها الحكومية" مضيفا أن الأخطر من الاختلالات نفسها هو "ضعف تنفيذ التوصيات والمساءلة، فمن أصل 771 توصية لم تُنفذ سوى 231 فقط".
