خلدت وزارة الوظيفة العمومية والعمل، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، اليوم العالمي للوظيفة العمومية، الذي يصادف 23 يونيو من كل عام، تحت شعار: “رقمنة الوظيفة العمومية من أجل إدارة متجددة وشفافة وفعالة”، وذلك بإشراف معالي وزيرة الوظيفة العمومية والعمل السيدة مريم بنت بيجل ولد هميد، وبحضور معالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم ولد بده أتشفغ، والأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل السيد محمد المختار ولد باب ولد المصطفى.
ويأتي تخليد هذه المناسبة بالتزامن مع اكتتاب مباشر لـ120 مهندسا وفنيا ساميا في مجال المعلوماتية لصالح عدد من القطاعات الوزارية، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير الكفاءات الوطنية القادرة على مواكبة متطلبات الإدارة الحديثة.
وشكلت التظاهرة فرصة للتواصل والتفاعل بين الأطر والموظفين والمكتتبين الجدد، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب، ويسهم في تعزيز الأداء الرقمي للموظف العمومي وبناء موارد بشرية مؤهلة لمواكبة مسار التحديث والعصرنة.
وأكدت معالي وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، في كلمة بالمناسبة، أن موريتانيا أدركت مبكرا أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتحسين أداء المؤسسات العمومية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن الدولة أطلقت خلال السنوات الأخيرة عددا من المنصات والخدمات الرقمية، وطورت البنية التحتية المعلوماتية، وعززت منظومات الأمن السيبراني، ووسعت استخدام النظم الرقمية في التسيير الإداري وتقديم الخدمات العمومية.
وأضافت أن تزامن تخليد هذا اليوم مع اكتتاب 120 مهندسا وفنيا ساميا في مجال المعلوماتية يجسد حرص الدولة على الاستثمار في العنصر البشري، باعتباره المحرك الأساسي لمشروع التحول الرقمي وقاطرة تطويره واستدامته.
من جانبه، أوضح معالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة أن الرؤية التي يقودها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وتعمل الحكومة، برئاسة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، على تنفيذها، تقوم على تقريب الإدارة من المواطن، وتسريع الخدمات العمومية، وتوسيع نطاق الاستفادة منها.
وأكد أن قطاعه يعمل بالتنسيق مع وزارة الوظيفة العمومية والعمل على تحديث الإدارة الوطنية وتبسيط إجراءاتها، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة للرفع من الأداء وتحسين جودة الخدمات العمومية.
وتضمن برنامج إحياء اليوم العالمي للوظيفة العمومية جلسة فنية خُصصت لتقديم عروض حول المسار المهني للموظف العمومي، وأخلاقيات الوظيفة العمومية، وحقوق وواجبات الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، إضافة إلى استعراض دليل الإجراءات الإدارية الخاصة بتسيير الموارد البشرية.
وتحرص وزارة الوظيفة العمومية والعمل على جعل هذه المناسبة محطة سنوية لاستعراض واقع القطاع وتقييم منجزاته وتحدياته، واستشراف آفاق تطويره، بما يعزز كفاءة الإدارة العمومية ويرسخ مبادئ الحكامة والشفافية ويواكب متطلبات التنمية الوطنية.
