أكد الوزير الأول المختار ولد أجاي ضرورة ضمان وصول دعم برنامج "عون" إلى مستحقيه وفق معايير الشفافية والعدالة، مشددا على أهمية استكمال مختلف الترتيبات الفنية واللوجستية الكفيلة بإنجاح هذا البرنامج الاجتماعي.
جاء ذلك خلال ترؤسه، الأربعاء، لاجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتنفيذ برنامج "عون" لدعم الأسر الأقل دخلا، والذي يندرج ضمن جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للفئات الهشة.
واستمعت اللجنة الوزارية خلال الاجتماع إلى عرض مفصل قدمته اللجنة الفنية المشرفة على البرنامج، تناول مختلف مراحل التحضير لإطلاقه والإجراءات العملية المعتمدة لتنفيذه على المستوى الوطني.
كما استعرض العرض الآليات الفنية والتنظيمية التي تم إعدادها لضمان إيصال المساعدات إلى المستفيدين في الآجال المحددة، مع توفير الضمانات اللازمة لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في مختلف مراحل التنفيذ.
ووفق الوزارة الأولى، يستهدف برنامج "عون" أكثر من مليوني مواطن في جميع ولايات البلاد، من خلال مكونتين أساسيتين هما التحويلات النقدية وتوزيع السلات الغذائية، بما يهدف إلى دعم الأسر الأقل دخلا وتعزيز قدرتها الشرائية وتحسين أوضاعها المعيشية.
