قال وزير الاقتصاد والمالية السابق سيدي أحمد ولد ابوه إن مشروع تنمية الولايات ب 230 مليار الذي انطلق قبل ثمانية أشهر ويتواصل لغاية نهاية 2027 أي أنه يغطي ثلاث ميزانيات سنوية (30 شهرا)، جل أنشطته كانت مدرجة في الخطط السنوية للقطاعات ولم يستجد سوى سحب الصلاحيات من الوزراء القطاعيين ومركزتها عند الوزير الأول عبر آلية اللجان الوزارية والتي زادت على ثلاثمائة في عامين.
وأضاف ولد ابوه في مقال كتبه ردا على التدوينات الأخيرة للوزير الأول المختار ولد اجاي أن المشروع التكميلي لانواكشوط بمبلغ 100 مليار والذي لم ينطلق بعد ولا يعرف سقفه الزمني، كلما يعرف عنه أن العديد من المراقبين اعتبروا الإعلان عنه مستفزا في فترة الأزمة.
وخلص الوزير السابق إلى أن فترات الأزمات "ليست الوقت المناسب للصرف على مساحيق التجميل وطلاء الواجهات فالأولى في هذه الفترات هو حفظ النفوس عبر محاصرة التضخم وعزل الاقتصاد عن آثار الأزمات وحماية القطاعات الإنتاجية ذلك أن العائلات الهشة ستلجأ حتى في ظروف الدعم الموجه الدي أعلن عنه إلى صرف ما ستتحصل عليه من إعانات وتزيد مما عندها للتشبث بطوق النجاة حينها سندرك بشكل متأخر للأسف أن النتيجة لن تكون مجرد صفرية بل سالبة وأن كلفة فاقد النمو بسبب التضخم هي كلفة باهظة كان بإمكاننا تجنبها (دراسات حديثة أثبتت أن كل نقطة تضخم تنسف 0,1% من النمو الاقتصادي) وأننا ضربنا في الصميم رؤية فخامة الرئيس الاجتماعية".
