الأغلبية تقول إن وثيقتها لم تتضمن المطالبة بنقاش المأموريات - وأعرف ذلك - والمعارضة تشترط التزاما بعدم نقاش المأموريات، والوثيقة التي لخصت الردود أوردت كلمة المأموريات بناء على فهم فقرة وردت في وثيقة الأغلبية، ونقل عن رئيس الجمهورية أنه لايريد مأمورية ثالثة ولايطلبها وأن هذه النقطة لايناسب أن تتسبب في عرقلة الحوار أوتأخيره.
الحل بسيط وقريب:
تسحب الأغلبية النقاط الشارحة للإصلاحات الدستورية والتي اعتمد عليها في هذا التأويل الذي قاد إلى اللبس، وتتراجع المعارضة عن شرط لم يعد له مبرر - إن كان له من قبل - ويمارس منسق الحوار صلاحياته من خلال اعتماد المواضيع والصياغات محل الاتفاق، ويحيل خلاصاته إلى رئيس الجمهورية، ثم يتحدد تاريخ انطلاق الحوار، فينتظم ويخرج بما ينفع الناس في الوحدة الوطنية والحكامة الرشيدة والإصلاح السياسي.
من صفحة محمد جميل منصور
