قال الوزير السابق محمد ولد عبد الله ولد أوداع، إن مبررات المطالبة بالترشح لمأمورية ثالثة، في ظل تحصين الدستور للمواد المحددة للمأموريات الرئاسية، مبرراتهم واهية اتخذها أصحابهما لبوسا يستترون به على ما يضمرونه من بيع الوهم وغش الحاكم والمحكوم على حد سواء.
وأضاف ولد أوداع في إصداره الجديد الذي عنونه ب"المتهم رقم 4”، في تعليقه على حراك نعم من أجل تغيير الدستور، لترشح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لمأمورية ثالثة، إن هذا النوع من المبادرات يتكرر غالبا كوصفة طبية لكل من أكمل من الرؤساء الأفارقة مأموريته الثانية.
وأوضح ولد أوداع أن هذا النوع من المبادرات يبرر القائمون عليها عادة ضرورة مواصلة عملية البناء الوطني وورشات التنمية، واستمرار النهضة الاقتصادية، والمحافظة على الأمن والاستقرار في البلاد وصون المكتسبات الوطنية.
وأشار ولد أوداع إلى أن أصحاب هذه المبادرات يغشون الحاكم والمحكومة معا، لنيل مآربهم الخاصة، واستغفال الشعوب الإفريقية الذين يضنون عليها بالوصول إلى ما وصلت إليه شعوب دول أخرى من التقدم والرقي.
وشدد ولد أوداع، "إنه أسلوب ينشر ثقافة تقديس الحاكم بدل الولاء للمؤسسات، بمقاس جاهز لمناسبات كهذه، يروج الدعاية للحاكم العبقري والقائد المغفر والزعيم الفذ الذي لا بديل له، صاحب الرؤية الثاقبة.
