أصدرت المحكمة الجنائية فرساي بباريس حكما عليه بالسجن 16 عاما، بتهمة الاعتداء الجنسي على 66 طفلا ينحدرون من عدة بلدان .
الكاتب العام للمنظمة الدولية للدفاع والنهوض بحقوق الإنسان، والتي تبنت ملف الأطفال ضحايا اعتداءات الوحش الفرنسي، خالد السموني الشرقاوي، قال في تصريح لهسبريس إن هناك احتمالا كبيرا لوجود أطفال مغاربة ضحايا تعرضوا لممارسات هذا المغتصب الفرنسي.
وأورد الناشط الحقوقي ذاته أن تحقيقات المنظمة الدولية للدفاع والنهوض بحقوق الإنسان منصبة في هذا الاتجاه، لكشف إن كان هناك قاصرون مغاربة من بين ضحايا "الوحش البشري" الذي أقدم على كل تلك الاعتداءات الجنسية في حق أطفال عدد من الدول التي كان يسافر إليها، أحيانا تحت غطاء مهني.
وكان المتهم يُشرف على دار للمسنين بضواحي باريس، ويسافر بشكل اعتيادي إلى عدد من الدول في إطار العمل الإنساني، فعمل على اغتصاب 41 طفلا في تونس، و6 في مصر، و19 في سيريلانكا، تتراوح أعمارهم بين 6 و17 سنة، فيما التحقيقات لازالت تنكب على هويات ضحايا آخرين محتملين.
واعترف الوحش الفرنسي بأن جميع علاقاته الجنسية التي أقامها مع الأطفال بطريقة شاذة كانت بمقابل مالي، في وقت اكتشف المحققون آلاف الوثائق الموزعة على 9 أقراص صلبة مخزنة على حاسوب المتهم، تضم صورا ومقاطع "فيديو" مع ضحاياه الذين أجبرهم على القيام بألعاب ذات إيحاءات جنسية، وصولا إلى الاغتصاب.
ووفق صحف فرنسية، فقد بدأ الوحش البشري ذاته التحرش بالأطفال بالصدفة عندما شرع في ملاحقة مجموعة من الأطفال على الشواطئ، واقترح عليهم التجول معه على الدراجة؛ لكن الأمر تطور في ما بعد، وأصبح المتهم ينظم عطلا خاصة لهذا الغرض في البلدان التي يقوم بزيارتها.
وذكرت وزارة العدل الفرنسية أن إنابة قضائية دولية من السلطات القضائية الفرنسية صادرة ضد المتهم، وردت على الإدارة العامة للشؤون الجزائية، وتعكف حالياً على متابعة أطوار إنجازها بالتنسيق مع قاضي الاتصال الفرنسي الموجود بتونس، لاستكمال التحقيقات
ورفضت تونس ومصر التعاون مع السلطات الفرنسية في التحقيق مع الوحش البشري الذي اغتصب العديد من الأطفال في هذين البلدين، في مقابل إبداء سيريلانكا تفهما للتعاون مع الفرنسيين من أجل إماطة اللثام عن العديد من الحقائق التي لازالت تحويها جعبة الناشط الفرنسي الشاذ.
وأدانت المنظمة الدولية للدفاع والنهوض بحقوق الإنسان، ومقرها في باريس، ضمن بيان توصلت به جريدة هسبريس، هذه الجرائم المشينة في حق أطفال كان يستغلهم الجاني مقابل مبالغ مالية، وتبنيها للقضية واعتزامها الدخول في الدعوى ضد الوحش الفرنسي كطرف مدني.
ودعت المنظمة الدولية ذاتها كلا من مصر وتونس إلى التعاون مع السلطات القضائية الفرنسية في هذا الصدد، لكونهما صادقتا على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، مطالبة المحكمة بإصدار أقصى العقوبات في حق المتهم، "نظرا لارتكابه أفعالا إجرامية شنيعة"، وفق لغة البيان.
