نشر مستشار الوزير الاول محمد آبه ولد الجيلاني قراءةً دستوريةً على حسابه على الفايس بوك، اعتبر فيها أن الدستور الموريتاني قد أُحكم تحصينه ضد أي “عبث سياسي أو تأويل انتهازي”.
وأوضح ولد الجيلاني، في تدوينة لاقت صدى على مواقع التواصل الاجتماعي، أن واضعي الدستور لم يكتفوا بتحديد مدة الانتداب الرئاسي وسن الترشح وعدد المأموريات، بل أضافوا قيدًا أخلاقيًا وقانونيًا بالغ الدلالة، يتمثل في القسم الدستوري الوارد في المادة 29، والذي يُلزم “رئيس الجمهورية” بعدم اتخاذ أو دعم أي مبادرة، مباشرة أو غير مباشرة، من شأنها مراجعة الأحكام الدستورية المتعلقة بمدة المأمورية أو شروط تجديدها، كما وردت صراحة في المادتين 26 و28.
ويأتي هذا التذكير في وقت تتكاثر فيه التأويلات والتكهنات حول نوايا محتملة لإعادة فتح النقاش الدستوري، في ظل الحوار السياسي المرتقب.
