شهدت مهرجانات سياسية متزامنة، نُظمت أمس، دعوات صريحة من قياديين في حزب الإنصاف الحاكم إلى فتح نقاش حول تعديل بعض المواد المحصنة في الدستور، خصوصًا تلك المتعلقة بتحديد عدد المأموريات الرئاسية باثنتين فقط.
وفي هذا السياق، دعا عضو المكتب التنفيذي لحزب الإنصاف الحاكم، المدير ولد بونه، إلى “إعادة النظر في فلسفة الحكم”، مطالبًا بفتح نقاش وطني حول تعديل الدستور بما يخدم متطلبات التنمية ويواكب التحولات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.
من جانبه، دعا عمدة بلدية الغبرة بولاية لعصابه إلى تمكين الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني من مأمورية ثالثة، بل ورابعة، معتبرًا أن استمرار الرئيس في الحكم ضروري لمواصلة ما وصفه بـ“النهج الإصلاحي” وضمان الاستقرار.
وفي السياق ذاته، طالب السفير الموريتاني في دولة قطر، محمد ولد ببانه، بفتح نقاش جاد حول تعديل المادة المتعلقة بتحديد المأموريات الرئاسية، مشددًا على أهمية تكييف النصوص الدستورية مع “الواقع السياسي ومتطلبات المرحلة”.
وتأتي هذه التصريحات المتزامنة في وقت ينص فيه الدستور الموريتاني صراحة على تحصين المواد المتعلقة بتحديد عدد المأموريات الرئاسية، ما يفتح باب الجدل السياسي والقانوني حول خلفيات هذه الدعوات وتداعياتها المحتملة على المشهد السياسي في البلاد.
