انطلقت اليوم بقاعة الاجتماعات في مبنى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أشغال لقاء وطني مخصص لعرض نتائج الدراسة المتعلقة بالمعطيات الخاصة بأنظمة الضمان الاجتماعي المساهمة وغير المساهمة في موريتانيا والمنجزة من طرف قطاع الوظيفة العمومية والعمل بدعم فني ومالي من مكتب العمل الدولي وذلك بحضور ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومكتب العمل الدولي إلى جانب الشركاء الاجتماعيين والخبراء الوطنيين.
ويهدف هذا اللقاء إلى تقديم تشخيص دقيق ومحدّث لوضعية منظومة الضمان الاجتماعي واستعراض مستوى التغطية والفعالية والتكامل بين مختلف الأنظمة بما يسهم في دعم صانعي القرار وتوجيه الإصلاحات الرامية إلى بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة عادلة ومستدامة تنسجم مع التوجهات الوطنية في مجال العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية.
أكد الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل السيد محمد المختار ولد باب ولد المصطفى في كلمته الافتتاحية أن الضمان الاجتماعي يشكل ركيزة أساسية للعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وذلك خلال إشرافه باسم معالي وزيرة الوظيفة العمومية والعمل السيدة مريم بنت بيجل ، على افتتاح لقاء خصص لعرض نتائج الدراسة المتعلقة بأنظمة الضمان الاجتماعي المساهمة وغير المساهمة المنجزة بدعم فني ومالي من مكتب العمل الدولي وبحضور ممثلي القطاعات الحكومية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والشركاء الاجتماعيين وعدد من الخبراء.
