قال وزير الاقتصاد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا إن 28.2 بالمائة من سكان موريتانيا يوجدون تحت خط الفقر النقدي.
وأضاف الوزير أن التوقعات تشير إلى أن عدد اللاجئين قد يتجاوز 400 ألف شخص بنهاية سنة 2026، وهو ما سيشكل تحديًا كبيرًا للخدمات العمومية واللحمة الاجتماعية، وفق تعبيره.
وأشار الوزير إلى أنه في ظل هذه التحديات شرعت موريتانيا في "ديناميكية إصلاحات طموحة"، مؤكدًا أنه تم رفع الإنفاق الاجتماعي بنحو 40 مليار أوقية قديمة، وتوسيع التأمين الصحي ليشمل أكثر من 100 ألف أسرة متعففة.
وأكد ولد الشيخ سيديا أن "الدعم الدولي الواسع يلقي بمسؤولية إضافية لمواصلة الإصلاحات، وتطمح الاستراتيجية (2025-2030) إلى تحويل المناطق الأكثر هشاشة إلى أقطاب تنموية، مع تعزيز اقتصاد السلم الذي يشرك القطاع الخاص والشباب والنساء في بناء مستقبل مستدام".
وأوضح أن موريتانيا اليوم تقدم للعالم وصفة ناجحة في كيفية تحويل التحديات الجيوسياسية إلى فرص تنموية واعدة.
