قال المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، محمد ولد أعمر، إن الجامعات ومؤسسات التكوين شهدت تطورًا واختلافًا في طبيعتها، مؤكّدًا أن المعيار الأساسي اليوم هو الاعتراف العلمي بالمؤسسة من طرف الهيئات المختصة، وعلى رأسها المجالس العليا للجامعات.
وجاء حديث ولد أعمر في مقابلة مع إذاعة موريتانيا وردًا على سؤال حول الشبهات المثارة بشأن معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة، الذي تخرّج منه، حيث أوضح أن مصر، بوصفها أكبر دولة عربية من حيث عدد الجامعات والقامات العلمية، تعتمد عبر مجلسها الأعلى للجامعات مختلف التخصصات الموجودة في المعهد، مشيرًا إلى أن أغلبية هذه التخصصات معتمدة رسميًا.
وأكد المدير العام للألكسو أن إثارة الجدل باتت تطال كل شيء، غير أن الضوابط المعتمدة اليوم أصبحت علمية بحتة، داعيًا إلى التفريق بين القرارات الأكاديمية والقرارات السياسية، ومشدّدًا على أن 99% من اللغط المثار حول شهادات المعهد ذو خلفية سياسية وليس علمية.
وأشار ولد أعمر إلى أن المعهد يتمتع بمكانة علمية معتبرة، وتحظى شهاداته باعتراف جمهورية مصر، وأغلب الدول العربية في بعض مستوياتها، لافتًا إلى أن بعض الدول تتخذ حياله مواقف سياسية لا علاقة لها بالمعايير العلمية، مؤكدًا أن الإجازة الأكاديمية ينبغي أن تكون خاضعة لضوابط علمية لا سياسية.
ودعا ولد أعمر الدول العربية إلى اعتماد معايير علمية واضحة لتقييم شهادات المعهد وتخصصاته، معتبرًا أنه في حال عدم الاعتراف به بناءً على أسس علمية يمكن حينها الحديث عن قرار أكاديمي، أما حين يكون الجدل سياسيًا فإنه يظل صراعًا مفتوحًا لا يقتصر على موريتانيا وحدها، بل يشمل مختلف الأوساط العربية.
وختم بالقول إن الحكم على مخرجات المؤسسات الأكاديمية بناءً على قرارات سياسية أو انطباعات فردية يظل حكمًا غير موضوعي في غياب ضوابط علمية واضحة للرفض.
