عبّر عدد من مدرّسي اللغات الوطنية (البولارية، السوننكية، والولفية) عن قلقهم إزاء وضعيتهم الإدارية والمهنية، بعد مرور ما يقارب ثلاثة أشهر على مباشرتهم التدريس ميدانيًا ضمن البرنامج الوطني، دون توقيع عقود عمل أو صرف رواتب.
وأوضح المدرسون، في مذكرة توضيحية، أنهم خضعوا لمسابقة وطنية لاكتتاب مدرّسي اللغات الوطنية، أعقبتها فترة تكوين مهني استمرت أربعة أشهر في مدرسة تكوين المعلمين، قبل أن يتم توجيههم رسميًا لمزاولة التدريس.
وأشاروا إلى أن استمرارهم في العمل دون إطار تعاقدي أو ضمانات مالية وقانونية، رغم المتابعات والمراسلات المتكررة، يضعهم في وضعية مهنية غير مستقرة، ويؤثر على ظروفهم المعيشية.
كما لفتوا إلى مشاركتهم في دورات تكوينية وملتقيات تطلبت تنقلات في ظروف وصفوها بالصعبة، في وقت لم تُسوَّ فيه بعد وضعيتهم الإدارية.
وأكد المدرسون أن مطالبهم لا تمثل رفضًا لخدمة الدولة ولا اعتراضًا على مشروع ترقية اللغات الوطنية، بل تندرج في إطار المطالبة المشروعة بتسوية وضعيتهم الإدارية والتعاقدية، بما ينسجم مع مبادئ العدالة وحسن التسيير.
وطالب المعنيون الجهات المختصة باتخاذ إجراءات عاجلة لتسوية أوضاعهم، بما يضمن لهم إطارًا قانونيًا مستقرًا يمكّنهم من أداء مهامهم التربوية على الوجه المطلوب.
