اكتفت وزارة الشؤون الإسلامية هذا الموسم بتحديد الحد الأدنى المتوسط لتكلفة حج الفرد عبر القطاع الخاص عند 352200 أوقية، وفق بيان صادر عنها، دون أن تضع سقفًا أعلى للأسعار، ما يترك الحجاج عمليًا تحت رحمة وكالات السياحة وجشع السوق.
وتأتي هذه التكلفة – التي تقل عن تكلفة العام الماضي بنحو 7800 أوقية جديدة – كرقم مرجعي أدنى فقط، في وقت لم تُلزم فيه الوزارة الجهات المعنية بأي حد أقصى يمنع الزيادات المبالغ فيها.
وقالت الوزارة إن المبلغ المحدد يشمل الخدمات الأساسية للحج، وبجودة لا تقل عن تلك المقدمة لحجاج الحصة الرسمية، لكنها في المقابل فتحت الباب أمام زيادات غير محددة، مشترطة فقط أن يتم “تبريرها” بحسب نوع ومستوى الخدمات.
وأكد البيان ضرورة توقيع عقد بين الحاج واتحادية السياحة يحدد الخدمات المتفق عليها، مع السماح بزيادة التكلفة عن الحد الأدنى المتوسط، وهو ما يضع عبء المواجهة والتفاوض على الحاج نفسه، بدل توفير حماية تنظيمية واضحة للأسعار.
ودعت الوزارة واتحادية السياحة الراغبين في الحج عبر القطاع الخاص، أو من لديهم شكاوى، إلى مراجعة مديرية الحج والعمرة أو الاتحادية، دون أن تعلن عن آليات رقابة صارمة أو معايير واضحة للحد من تضخم التكاليف.
كما حددت الوزارة 31 يناير الجاري كآخر أجل لاستكمال إجراءات الحج عبر القطاع الخاص، داعية الراغبين في أداء الفريضة إلى الإسراع في الترتيبات، في وقت يظل فيه السعر النهائي مفتوحًا على الارتفاع، وسط غياب سقف يحمي الحجاج من الاستغلال.
