صادق البرلمان الموريتاني على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2026، بعد نقاش استمر ساعات.
وتقول الحكومة إن الإطار الجديد للميزانية العامة على نهج قائم على الأداء، حيث يتكون هيكل ميزانية الدولة من 108 برامج.
ووفق المصدر نفسه "يتوازن مشروع ميزانية 2026 في إيراداته ونفقاته عند مبلغ (132.150.121.713) أوقية، مسجلا زيادة قدرها (13.062.131.713) أوقية، أي بنسبة 10,96%، مقارنة بقانون المالية المعدل لعام 2025.
وتُقدّر الإيرادات الضريبية لعام 2026 بنحو (85.142.524.058) ملياراً، مقارنة ب (76.200.000.000) مليارا في عام 2025، بزيادة قدرها (8.942.524.058) أوقية، رغم الظروف المحلية والدولية الصعبة.
ويبلغ إجمالي إيرادات ميزانية 2026، باستثناء تمويل العجز، (128.792.575.100) أوقية، مقابل بـ (116.955.416.226) أوقية في عام 2025، بزيادة قدرها (11.837.158.874) أوقية، أي بنسبة (11%).
ويُقدّر إجمالي رصيد الميزانية لعام 2026 (عجز الموازنة) بـ – (3.387.546.612) أوقية، مقارنة بـ (1.162.573.774) أوقية في قانون المالية المعدل لسنة 2025.
وحسب معطيات رسمية ارتفعت النفقات الجارية من (56.153.000.000) أوقية إلى (61.000.000.000) أوقية، بزيادة قدرها 4,54 مليار أوقية (+6,93%)، وهي زيادة معتدلة تعكس التحكم في تكاليف التسيير.
وتُخصص ميزانية 2026 مبلغ (62,10) مليار أوقية لميزانية الاستثمار، مقارنة بـ (53,57) مليار أوقية في عام 2025، بزيادة قدرها (8,53) مليار أوقية (+15,92%).
كما ارتفعت نفقات الاستثمار من (53.574.170.000) أوقية في عام 2025 إلى (62.101.521.713) أوقية، بزيادة كبيرة قدرها 9 مليارات أوقية، أي بنسبة (12%).
وتتوقع الحكومة أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (5%) عام 2026، مدعوما بانتعاش أنشطة التعدين، وتوطيد الإنتاج الزراعي، والبدء الفعلي في استغلال الغاز الطبيعي في المحيط، مما يفتح آفاقا جديدة للإيرادات والاستثمار.
كما توقعت أن يظل التضخم دون (2%)، وهو تقول إنه "يعكس ضبط التوازنات الاقتصادية الكبرى، واستقرار أسعار السلع الأساسية، وانتهاج سياسة نقدية حذرة".
