قال النائب البرلماني زين العابدين أحمد الهادي إن المؤشرات الاقتصادية أظهرت أن وضعية البلد تسير في الاتجاه الصحيح، إذ يتوقع أن يتجاوز معدل النمو 05% في أفق 2026م مع تحكم ملحوظ في نسبة التضخم واستقرار المديونية في حدود 40% من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يعكس متانة الإطار الكلي للاقتصاد الوطني.
وأضاف ولد أحمد الهادي في مداخلته لنقاش مشروع الميزانية2026م أن هذا المشروع تميز هذه السنة بإصلاح جوهري يتمثل في اعتماد البرمجة على أساس النتائج وميزانية البرامج وهو تحول نوعي يعزز الشفافية ويرسخ ثقافة التقييم ويفتح المجال أمام متابعة جادة وفعالة بتنفيذ السياسات العمومية.
ووصف النائب مشروعَ ميزانية 2026 بأنه جعل من قطاع التعليم أولوية وقضية وطنية حقيقية مرجعا ذلك إلى أن المشروع خصص 15.5% من الميزانية، أي ما يزيد على 200 مليار أوقية، للقطاع.
وقال ولد أحمد الهادي إن ذلك جهد معتبر يقترب "من المعايير الدولية المتعارف عليها".
وثمّن ولد أحمد الهادي ما وصفه بـ"العناية المتزايدة" بالمعلم باعتباره الفاعل المحوري في العملية التربوية، من خلال تحسين الرواتب وإنشاء صندوق سكن المعلمين.
وأوصى ولد أحمد الهادي بمضاعفة الجهود لرفع تمويل التعليم إلى 20% من الميزانية ليصل المعايير الدولية، وفق قوله.
