انطلقت اليوم الأربعاء في نواكشوط، أعمال ورشة لعرض نتائج الدراسة التشخيصية الخاصة بإعداد المخطط التوجيهي للاستصلاحات الهيدروزراعية على مستوى الضفة اليمنى لنهر السنغال.
وتنظم هذه الورشة من طرف الشركة الوطنية للتنمية الريفية “صونادير” في إطار التعاون الفني بينها ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ” الفاو” …
وترمي هذه الورشة إلى إثراء الدراسة التي تم إنجازها من طرف الشركة الوطنية للتنمية الريفية وخبراء من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) في المرحلة الأولى من برنامج التعاون الفني الآنف الذكر، والمتعلقة بإعداد المخطط التوجيهي للاستصلاحات الهيدروزراعية على مستوى الضفة اليمنى لنهر السنغال.
وأوضح الأمين العام لوزارة الزراعة والسيادة الغذائية السيد أحمد سالم ولد العربي، في كلمة الافتتاح، أن هذه الورشة تندرج في إطار برنامج التعاون الفني بين شركة “صونادير” ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بهدف وضع مخطط توجيهي للاستصلاحات الهيدروزراعية في الضفة.
وقال إن بلادنا تتوفر على موارد طبيعية هامة من مياه وأراضي قابلة للاستغلال الزراعي، جزء معتبر منها يتركز في الضفة اليمنى لنهر السنغال، مشيرا إلى أن الاستغلال الأمثل لهذه المقدرات مرهون بوضع مخطط توجيهي شامل للاستصلاحات الهيدروزراعية، وهو ما يندرج ضمن التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية لتحقيق السيادة الغذائية لبلادنا والتي تعمل حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي على تجسيدها على أرض الواقع.
وقال إن المصالح الفنية لشركة صونادير عملت، بدعم ومواكبة من خبراء منظمة الفاو في إطار برنامج التعاون الفني، على استكمال عمليات المسح الميداني وتجميع وتحليل البيانات وصياغتها ضمن دراسة تشخيصية للمقدرات الزراعية لمنطقة الضفة وكذا واقع الاستصلاحات الهيدروزراعية.
أما السيد ماكي عبد الرحمن، المسؤول الفني الرئيسي لقسم المياه والأراضي لدى المكتب الإقليمي للفاو على مستوى الدول المغاربية، فقال إنه بالنظر إلى المقدرات الإنتاجية المعتبرة وانعكاسها الاقتصادي والاجتماعي على موريتانيا، تشكل الاستصلاحات الهيدروزراعية رهانا للبلاد.
وأضاف أن هذه المقدرات توفر للبلاد فرصا للتنمية تمكن من التوجه نحو أنظمة إنتاج مستدامة وناجعة تساهم في تحقيق السيادة الغذائية، مؤكدا إمكانية تحقيق هذه التنمية بفضل وضع مخطط استراتيجي قائم على تشخيص زراعي بيئي واجتماعي واقتصادي على مستوى الضفة والتزام كل الأطراف المعنية في وضع وتنفيذ التوجهات.
وجرى حفل افتتاح هذه الورشة بحضور الأمين العام لوزارة الإسكان والمدير العام للشركة الوطنية للتنمية الريفية وعدد من المسؤولين في القطاعات المعنية إضافة إلى فنيين وخبراء.
