أثير الكثير من اللغط منذ يوم أمس حول قضية المبنى الحكومي الذي تستغله وكالة الوثائق المؤمنة في بئر أم اكرين وحسب مصادر وكالة إرشاد الإخبارية فإن الأمر لا يعدوا كونه أمرا عاديا في البداية لكن رئيس المكتب أراد أن يجعل من الجلاد ضحية حيث أن حاكم المقاطعة أصدر أوامره لفرقة من الحرس الوطني بضرورة حماية المبنى لما له من أهمية وخطورة بالغتين خصوصا بعد أن لاحظ سلوك رئيس المكتب التي وصفها بالمنافية للقيم والأخلاق،
وبعد وصول الفرقة إلى الغرفة المخصصة لهم وهي منفردة عن المبنى امتنع رئيس المكتب من تسليمهم مفاتحها بحجة أن بها بعض الوثائق والأغراض الإدارية وابلغ رئيس فرقة الحرس حاكم المقاطعة بما جرى ليصدر الأخير أوامره إلى فرقة الدرك بمعاينة الغرفة وحقيقة ما بداخلها وفتح أفراد الحرس الغرفة ليجدوا بها بعض الملابس النسوية والأفرشة وبعض الأوان المنزلية وقام أفراد الدرك بتوثيق ما وجدوا داخل الغرفة ليقوم رئيس المكتب بالإعتداء على فرقة الحرس بتصويرهم على حين غفلة منهم مع العلم أن الصورة ملك لصاحبها والقانون واضح بذلك الخصوص وقد تم تداول صورهم على نطاق واسع وهم يفتحون باب البيت المخصص للحراسة أصلا وزعم من سرب الصور أن الفرقة تقوم بتكسير المكاتب التي تستغل لحفظ الوثائق في نوع من تضليل الرأي العام الوطني وهنا يطرح سؤالا نفسه لماذا يتضايق موظف حكومي إلى هذا الحد من توفير الحراسة لمقر عمله من أجل حمايته والمنشئة التي يديرها؟
ويعتصم داخل المبنى الحكومي جاعلا من الجلاد ضحية من أجل أن يترك وثائق المواطنين عرضة لزواره وما هي حجته لو أن المبنى أشعله أحد زاره وبماذا سيجيب ساكنة المقاطعة بخصوص وثائقهم التي جعلها عرضة للخطر. أم أنه كان سيخلق عذرا ويتهم الأسلاك الكهربائية بالجريمة التي هم منها براء.
ومتى أصبحت المباني الحكومية التي هي ملك للشعب تستغل للأغراض الشخصية؟
أم أننا أصبحنا أمام جيل جديد من الإداريين الذين لا يفهمون من الإدارة إلا الراتب والوظيفة وهم الوحيد مصلحتهم الشخصية فقط؟ دون الرجوع إلى المسطرة التي تنظم الممتلكات العمومية والتي تحكم البلاد،
وبحسب الرسالة التي تحصلت عليها وكالة إرشاد الإخبارية عبر مصادرها الخاصة والتي لا تحمل أي ظلم لرئيس المكتب الثائر حسب ما ورد فيها وإليكم نص الرسالة التي تحمل الرقم 50 وأرقام البرقيات التي سبقتها بهذا الخصوص:
من حاكم مقاطعة بئر أم كرين إلى رئيس مكتب الوثائق المؤمنة:
ليشرف أن طلب منك الخروج من المبنى الإدراي الخاص باستقبال المواطنين وعدم اتخاذه سكنا. نظرا لعلاقة المشبوهة والسلوك الغير مسؤول وتجاوزك لتعليمات السلطة الإدارية موضوع البرقيات التالية
البرقية 44 بتاريخ 08.06.2016 والبرقية رقم 46 بتاريخ 2016.08.06 والبرقية رقم 47 بتاريخ 10.06.2016
وبهذا تكون وكالة إرشاد الإخبارية قد أنارت الرأي العام حول هذه القضية التي تم تحريفها منذ الوهلة الأولى ربما لحاجة في نفس محرفها في مقاطعتنا الحدودية بئر أم كرين.
المصدر : الطواري + وكالة أرشاد الاخبارية
