قرر أعضاء مجلس الشيوخ وقف تعليق تعاونهم مع الحكومة الموريتانية بسبب أزمة حادة مع الحكومة وحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم تسببت في تعطل العمل التشريعي في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة.
وبحسب مصادر "صحراء ميديا" فإن الأزمة تمت تسويتها بتعليمات مباشرة من الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى رئيس مجلس الشيوخ محمد الحسن ولد الحاج ورئيس الحزب الحاكم سيدي محمد ولد محم.
وقالت هذه المصادر إن ولد عبد العزيز ألغى اجتماعاً كان من المنتظر أن يعقده مع لجنة من أعضاء مجلس الشيوخ بخصوص الأزمة، وأكد لمقربين منه أن الأزمة لا تعنيه ويجب تسويتها على مستوى الحزب الحاكم.
وأضافت المصادر أن ولد عبد العزيز أكد أنه لن يلتقي بأي طرف في الأزمة وأن عليهم تسويتها "بسرعة"، كما أعلن مضيه في قرار التقدم بمشروع تعديل دستوري يتضمن إلغاء مجلس الشيوخ معتبراً أن ذلك غير قابل للنقاش، على حد وصفه.
في غضون ذلك كان رئيس مجلس الشيوخ ورئيس الحزب الحاكم قد التقيا مساء أمس الأربعاء في اجتماع استمر لعدة ساعات انتهى بتسوية الأزمة.
ولم تكشف مصادر "صحراء ميديا" تفاصيل التسوية التي تقضي بأن يستأنف الشيوخ عملهم التشريعي ومناقشة القوانين واستقبال أعضاء الحكومة.
وكانت الأزمة قد وصلت إلى درجة رفض أعضاء الحزب الحاكم في مجلس الشيوخ الاستجابة لاجتماع دعا له ولد محم في مقر الحزب الحاكم.
وبدأت الأزمة عندما استاء الشيوخ من تصريحات بعض أعضاء الحكومة وقيادات الحزب خلال حملة شرح مضامين خطاب ولد عبد العزيز في النعمة مطلع الشهر الماضي، مؤكدين أن فيها إساءة صريحة لمجلس الشيوخ.
