كشف الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية محمد أحمد عيده " أن بلادنا أصبحت اليوم تتوفر على خطة عمل إقليمية للمناصرة السياسية لصالح العائد الديمغرافي، اعتمادا على تحليل أوضاعها باستخدام أدوات فعالة، بحيث احتوت هذه الخطة على أنشطة تهدف إلى تعزيز مؤسساتنا العاملة في جمع وتحليل البيانات، وتحيين السياسة السكانية، وإنشاء مراصد وطنية ومرصد إقليمي لمتابعة هذا الموضوع الحساس بالنسبة لمستقبل بلداننا وقارتنا والعالم بأسره."
وأوضح الامين العام، الذي كان يتحدث أمام المشاركين بمناسبة اختتام أعمال الورشة الإقليمة حول تعزيز الالتزام السياسي و لصالح العائد الديمغرافي وتغيير السلوك التي نظمت في نواكشوط مابين 25ـ31 مايو 2016 أن أعمال هذه الورشة أسفرت عن خارطة طريق واضحة المعالم لإعداد وتنفيذ إستراتيجية إقليمية في مجال الاتصال وتغيير السلوك، اعتمادا على تحليل دقيق للأوضاع في بلداننا. "
وأكد الأمين العام أن اقتراحات المشاركين كانت تتماشى بالكامل مع الأجندات الوطنية والإقليمية والعالمية التي اعتمدتها بلداننا.
شدد الأمين العام على أنها "بالنسبة لموريتانيا، تنسجم هذه المقترحات مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز وهي التوجيهات التي تعكف حكومة معالي الوزير الأول المهندس يحيى ولد حدمين على تطبيقها.
وأضاف الامين العام أن حضور أربعة أعضاء في الحكومة إلى جانب المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في غرب ووسط القارة، والممثلين المقيمين للبنك الدولي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، لجلسات هذه الورشة، إضافة إلى مستوى المشاركين، يبرهن على الاهتمام الذي توليه بلداننا وشركاؤنا لهذا اللقاء.
وقد لاحظنا ـ يقول الأمين العام ـ كذلك بارتياح كبير أن الورشة كانت مناسبة للتباحث حول مواضيع أخرى كالمصادر البشرية في مجال الصحة، كما أتاحت التشاور بين البرلمانيين و الزعامات الدينية والتقليدية في بلداننا الستة وهو ما نرجو أن يقود إلى قيام إطار دائم للتشاور بين هذه الأطراف من أجل دفع عجلة التغيير المنشود.
وكانت الورشة قد أصدرت في نهاية أعمالها عدد من التوصيات من بينها دعوة البلدان المشاركة على التصديق على خارطة طريق حول العائد الديمغرافي الصادرة عن الورشة.
ضرورة انشاء وتفعيل مرصد يعنى بموضوع العائد الديمغرافي في الدول الأعضاء حسب ظروف كل بلد.
وضع اللمسات الأخيرة على الدراسات الوطنية حول العائد الديمغرافي وخاصة البيانات المتعلقة بالبلد.
