قال وزير الاقتصاد و المالية المختار ولد انجاي إن وزارته لا علاقة لها بمشروع فينكر حيث لا يتبع للوزارة
لكن المفتشية العامة للمالية مخولة بتفتيش أي مال عمومي على عموم التراب الوطني حيث عادة في حال وجود اختلاس تتهج أحد حلين : في حال النكران تقدم شكاية من المعني و في حال الاعتراف تجري اتفاقا معه على التسديد ،
و قد قامت المفتشية العامة للمالية التابعة لوزارته بتفتيش المشروع المذكور حيث اعترفت المسؤولة المالية ب 778 مليون تم الاتفاق معها على التسديد بأربعة دفعات على أربعة أشهر و قد سددت كدفعة أولى مبلغ 200 مليون أوقية لكن لم تدفع المبلغ الثاني حيث بدأت الإجراءات الأخرى تأخذ مجراها
و انتقد ولد انجاي طريقة تلقف المعلومات حيث إن هدف السلطات هو استرداد المال العام و ليس سجن الأشخاص ، مؤكدا أن أوامر ولد عبد العزيز واضحة في الحفاظ على المال العمومي و محاربة الفساد
