أشرف وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، رفقة وزيري التحول الرقمي وعصرنة الإدارة أحمد سالم ولد بده أتشفغ والتجهيز والنقل أعل ولد الفيرك والمدير العام للأمن الوطني الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين، صباح اليوم الاثنين بمقر المدرسة الوطنية للشرطة في نواكشوط، على إطلاق النظام الرقمي للمرور وربطه بتطبيق “خدماتي”.
وبحسب الوزارة، فإن هذا النظام الذي تم إنجازه في إطار التعاون بين وزارتي الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، ممثلة في الإدارة العامة للأمن الوطني ووزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، يهدف إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمخالفات المرورية حيث سيتيح هذا التطبيق للمستخدمين خدمة الاستعلام عن المخالفات المسجلة على مركباتهم بالإضافة إلى إمكانية تسديد الرسوم المترتبة على تلك المخالفات عبر التطبيقات البنكية وتقديم الاعتراضات بشكل إلكتروني.
وقال وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية في كلمة له بالمناسبة، إن تدشين النظام الرقمي للمرور، وربطه بتطبيق “خدماتي”، يأتي تعزيزا للمنظومة الأمنية الوطنية، واستفادتها من التقنيات الحديثة في مجال تقريب الخدمة من المواطنين، ضمن شراكة استراتيجية بين وزارتيْ الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية ، والتحول الرقمي وعصرنة الإدارة.
وأضاف أن هذا الإنجاز الأول من نوعه في البلاد، يجسد وفاء رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بأحدِ التزاماته ضمن برنامجه “طموحي للوطن «ب”إقامة إدارة عصرية تعتمد الرقمنةَ والانفتاحَ والشفافية، وتضع المواطن في صلب اهتماماتها” ، ويعكس هذا الإنجاز ـ في الآن ذاته ـ رؤية الحكومة لتعزيز التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، من خلال منصة رقمية متطورة، تسهّل ولوج المواطن إلى الخدمات الإدارية، بشكل مُبسّط وآمن، مربوط بنظام أمن المرور ، بحيث يضمن خدمة نوعية تتيح بدورها للمواطن الاطلاع الفوري على المخالفات المرورية المسجلة، و تقديمَ التظلمات إلكترونيا، في حالة تسجيل مخالفة عن طريق الخطأ، و إتمامَ إجراءات التسديد بيسر وشفافية.
ولفت إلى أنه وبدون شك، فإن كاميرات المراقبة ساهمتْ في تعزيز الانضباط المروري، فضلا عن دورها في تحقيق الأمن العام.
وقال الوزير إنه تحديثا للأجهزة الأمنية، تم اقتناءُ مختبر جنائي متكامل، يشمل تحليل البصمات، وعلم الجينات، والكيمياء، والأسلحة، والمخدرات، وإنشاء مكتبٍ مركزي لمكافحة الجريمة السيبرانية، كل ذلك ضمن مشروع وطني أكبر، يشمل إطلاقَ نظام الأمن الوطني الرقمي، ونظام تسجيل المخالفات الشرطية، سبيلاً لتكامل الخدمات وسرعة الأداء ودقّته.
وعبر الوزير عن جزيل شكره لجمهورية الصين الشعبية على دعمها السخي لموريتانيا في هذا المجال، وجميع الطواقم الفنية والإدارية التي ساهمتْ في تطوير هذا المشروع، مجددا التزام القطاع بمواصلة هذا المسار، بما يلبي تطلعات المواطنين نحو إدارة عصرية وفعالة.
