أثارت حملة شرح مضامين خطاب رئيس الجمهورية التي يخوضها أعضاء من الحكومة وقادة في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم منذ أسابيع، حالة من الاحتقان الحاد داخل أروقة مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد أعلن في خطابه مطلع شهر مايو الجاري في مدينة النعمة، شرقي البلاد، أنه سيقدم مشروع تعديل دستوري يتضمن إلغاء المجلس الذي وصفه بأنه معيق للعمل التشريعي.
ويرى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ أن من يقومون بحملة شرح مضامين الخطاب يركزون بشكل مقصود على نقطة حل مجلس الشيوخ ويصفونه بأنه "مجلس عديم الجدوى" معتبرين أن في ذلك الوصف إهانة وعدم احترام لمكانة مجلسهم التي حفظها الدستور، ومكانة أعضائه المنتخبين من طرف الشعب الموريتاني.
وهدد عدد من أعضاء المجلس بتجميد عضويتهم في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، والتصعيد ضد الحكومة والحزب بسبب ما يرون أنه تشويه لصورة المجلس، فيما أشار أحد أعضاء المجلس في تصريح لـ"صحراء ميديا" إلى أن جميع الخيارات مفتوحة للتصعيد بما فيها استخدام جميع الصلاحيات القانونية والدستورية ومقاطعة الجلسات.
وأكدت مصادر أخرى أن رئيس مجلس الشيوخ محمد الحسن ولد الحاج يبذل منذ زوال اليوم الثلاثاء جهداً كبيراً من أجل احتواء الأزمة قبل أن تتفاقم وتخرج للعلن.
من جهة أخرى شكل أعضاء مجلس الشيوخ لجنة خاصة طلبت لقاء مع رئيس الجمهورية من أجل إقناعه بالعدول عن قرار إلغاء المجلس، ولكن مصادر أكدت أن الرئيس رفض اللقاء وأبلغ الجهة الوسيطة بمضيه قدماً فيما سبق أن أعلنه.
