كلفت المفتشية العامة لوزارة الخارجية الموريتانية المفتشية العامة للوزارة بإنجاز أربع مهام تفتيش في بعثات دبلوماسية موريتانية في الخارج، وذلك في أول حالة من نوعها من أكثر من سنتين.
وقررت المفتشية العامة القيام بأربع مهام تفتيش في البعثات التالية:
- مندوبية موريتانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، والتي تتبع لها سفارة موريتانيا في المكسيك، والتي عرفت عبور آلاف الموريتانيين منها خلال السنوات الأخيرة باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، وتوفي بعضهم خلال محاولة العبور.
- سفارة موريتانيا في العاصمة الأسبانية مدريد.
- سفارة موريتانيا في العاصمة السنغالية داكار.
- قنصلية موريتانيا في مدينة جدة بالسعودية.
ويقود مهام التفتيش المفتش العام للخارجية الدكتور حامد سيدي محمد.
وتدقق البعثة في مستوى قيام البعثات الدبلوماسية بأدوارها في حماية مصالح موريتانيا، وفي متابعة أوضاع ومصالح المواطنين المقيمين في الدول التابعة لها، إضافة للتدقيق في الأداء المالي، وفي التسيير.
وتعد هذه أول مهمة تفتيش تقوم بها المفتشية منذ نهاية العام 2022، حيث نفذت – حينها - عمليات تفتيش طالت سفارات موريتانيا في أبيدجان، والجزائر، وألمانيا.
وأسند المرسوم رقم: 93 - 75 الصادر بتاريخ 06 يونيو 1993المحدد لشروط تنظيم الإدارة المركزية وتسير البني الإدارية للدولة للمفتشية العامة لوزارة الخارجية العديد من المهام إليها من بينها التحقق من فاعلية تسيير نشاطات جميع مصالح القطاع والهيئات الواقعة تحت وصايته.
كما أن من مهامها التحقق من مطابقة هذه النشاطات للقوانين والنظم المعلوم بها، ولسياسة وخطط القطاع، إضافة لتقييم النتائج الفعلية، وتحليل الفوارق بينها وبين التقديرات، واقتراح الإجراءات التصحيحية الضرورية.
وألزم المرسوم في مادته السادسة الوزير بأن يرفع إلى علم هيئات الرقابة المختصة المخالفات الملاحظة في مجال التسيير المالي.
