أصدرت المحكمة الجنائية الشرقية التي يقع مقرها بمدينة النعمة المختصة فى قضايا الاسترقاق أول حكم قضائي بموريتانيا يدين الضالعين فى الممارسة المصنفة دستوريا ضمن الجرائم ضد الإنسانية.
وحكمت المحكمة بإدانة كل من خليهن ولد الحيماد ، وحنن ولد سيدي بجريمة ممارسة العبودية ، وقضت بسجنهما خمس سنين، بينهما سنة نافذة وغرامة مليون اوقية لكل ضحية عبودية.
ورأي القضاة بعد مداولة الملف أن ولد حنن وولد الحيماد ضالعان فى استعباد أسرتى الخادمتين فاطمة منت همدي وفاطمة منت الزايدة.
وبحسب مصادر "نوافذ " فإن المدانين يقطنان في انبيكت الحواش .
وتعتبر هذه أول جلسة في قضايا الاسترقاق كما يشكل الحكم سابقة فى تاريخ البلاد، ونهاية لمشوار طويل من الإفلات من العقاب واتهام الضحايا والمدافعين عنهم بإثارة الفتنة، والكذب وتلفيق التهم للمجتمع دون وجه حق، كما أنه نهاية لمشوار طويل من الإنكار الرسمى بعد أن صدر الحكم من هيئة قضائية مختصة تم تدشين محكمتها قبل أسبوعين من طرف وزير العدل الموريتانى ابراهيم ولد داداه.
