انتقدت مجموعة من طلاب المدرسة العليا للتعليم حرمان طلبة المدرسة من الخدمات الجامعية المتوفرة لبقية الطلبة الجامعيين كالنّقل والسكن الجامعي، والمطعم، إضافة لمزوالة الأعمال الحرة خارج المؤسسة.
وقال المتحدث باسم المجموعة الدّاه إبراهيم في تصريح صحفي إنهم كانو ينتظرون المنحة لحلّ مشكلاتهم، وذلك بناء على تعهد الوزير الوصي عليهم بأنّ المدرسة سيكون لها "تمييز خاص".
و ذكر رئيس قسم شعبة التاريخ والجغرافيا والتربية المدنية المختار ولد محمد سيدي إبراهيم أنّ معيار التميز الدراسي في المنحة "ظُلمت فيه الآداب الأصلية"، مشددا على أن اقتران منح طلاب المدرسة بمعيار الدعم الاجتماعي "ظلم" لهم.
وأكد ولد محمد سيدي إبراهيم أن التمييز المؤسسي لم تستفد منه مدرستهم، وأن "الوزير قال ولم يفعل"، وذلك لتطبيق معياري التميز الدراسي والدعم الاجتماعي على مؤسستهم الذي استفادت منه 169، من أصل 372، وبقيت 203.
ووصف ولد محمد سيدي إبراهيم مستقبل الطلاب الذين لم يحصلوا على المنحة بأنه "مهدد" وعلى "المحك"، مطالبا بضرورة مراجعة معيار التمييز المؤسسي الذي "أقصيت" منه مؤسستهم.
وطالب ولد محمد سيدي إبراهيم بتوفير كافة الخدمات الجامعية بمدرستهم، مشيرا إلى أنّ طلاب المدرسة لجؤوا للتظاهر من أجل حل مشكلاتهم، في ظل تحريم المؤسسة لما قاموا به، وفقا لقوله.=
وأشار الطالب إلى أن رؤساء الأقسام "اضطروا" للمطالبة بلقاء مع الوزير لحل المشكلات، وكان من المتوقع أن يتم اليوم، لكنه لم يُعقد.
