التقى معالي وزير التنمية الحيوانية المختار ولد كاكيه أمس الأربعاء ممثلي المنظمات المهنية المرخصة لتأطير الفاعلين الخصوصيين في شعبة الدواجن، بتنسيق من مدير تنمية الشعب الحيوانية أحمد سالم ولد العربي ذي الاختصاص بالملف.
حضر الاجتماع ممثلو الاتحادية الموريتانية للدواجن، ونقابة الأخوة لمربي ومسوقي الدواجن، على أن يتواصل اللقاء مع ممثلي منظمتين أخريتين مرخصتين.
تمثل الهدف من الاجتماع في مواصلة التشاور مع فاعلي شعبة الدواجن حول تطبيق التعميم الحكومي حول اعتماد بيع الدجاج المحلي بالوزن وتسقيف أسعار بيعه.
حيث تركز الاجتماع حول الإجراءات المصاحبة التي يمكن للوزارة المساعدة بها لتيسير تطبيق هذا الإجراء المهم لتطور الشعبة في اتجاه مزيد من التنظيم ومن احترام الاشتراطات الضامنة للأمن الصحي العمومي.
وتطرق الاجتماع بوجه خاص إلى ضرورة الإقلاع الفوري عن بعض ممارسات باعة الدواجن السائدة التي اتفق الحضور من الفضائين العمومي والخصوصي على ضررها.
واتفقت الوزارة والمنظمات الحاضرة للاجتماع على ضرورة تنظيم القطاع وجمعه بين المردودية لمنتسبيه والاحترام التام لاشتراطات الصحة العمومية، وعلى حاجة ذلك إلى خطة تشاركية متدرجة.
وشرحت الوزارة حزمة الإجراءات المصاحبة التي تقترحها والتي تهدف رمزيا وعمليا إلى التضامن مع الجزء الأكثر هشاشة من صغار العاملين في القطاع غير المصنف، ممن لا يؤطرهم الفاعلون في القطاع المصنف.
وأكدت أن جدوائية مثل تلك الإجراءات المصاحبة مرتبطة بشكل مباشر بمستوى تعاون كل المنظمات المرخصة في القطاع لاختيار شفاف للمستهدفين بها.
وفي الأخير حدد يوم غد الخميس ظهرا لاستقبال رد المنظمات المرخصة في قطاع الدواجن بشأن انضمام ممثليها إلى اللجنة التي ستكلفها الوزارة بوضع الإجراءات المصاحبة موضع التنفيذ.
حضر الاجتماع من جانب الوزارة الأمين العام محمد محمود ولد عبدالله، والفريق الفني الموسع المعني بالملف: المستشار المكلف بالصحة الحيوانية، ومدير المصالح البيطرية، وممثل عن المندوبين الجهويين بنواكشوط.
