أعادت النيابة العامة اليوم الاثنين طلباتها أمام الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف بنواكشوط بالحكم على الرئيس السابق محمد عبد العزيز بالسجن 20 سنة، فيما طالبت بسجن الوزيرين الأولين والوزراء السابقين المشمولين معه في الملف 10 سنوات.
كما طالبت النيابة العامة بسجن بقية المشمولين في الملف من مسؤولين سابقين، ورجال أعمال، وشخصيات مقربة من الرئيس 5 سنوات.
ودعت النيابة العامة المحكمة لحلّ جمعية الرحمة الخيرية التي أنشأنها وترأسها نجل الرئيس السابق الراحل أحمد ولد عبد العزيز، ومصادرة أموالها.
وكانت المحكمة قد أكملت الأربعاء الماضي استنطاق المتهمين في الملف، وبدأت الغرفة في استنطاق المتّهمين في الملف منذ 13 نوفمبر الماضي، وتخللت هذه الفترة مراحل تعليق للجلسات، أولاها بسبب طعن أمام المجلس الدستوري في مواد من قانون مكافحة الفساد، والثانية بسبب الظروف الصحية لولد عبد العزيز.
وهذه الطلبات التي تقدّمت بها النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف هي نفسها التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة المختصة في جرائم الفساد، والتي أصدرت أحكامها في الملف يوم 04 ديسمبر 2023.
وأدانت المحكمة المختصة في جرائم الفساد الرئيس السابق محمد لد عبد العزيز ابتدائيا بجريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، وحكمت عليه بالسجن 5 سنوات، وبرأته من باقي التهم الموجهة إليه.
كما حكمت المحكمة عليه بمصادرة الأموال المتحصل عليها من جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، ودفع 500 مليون أوقية قديمة كتعويض للخزينة العامة، مع حرمانه من الحقوق المدنية.
وأدانت المحكمة في المرحلة الابتدائية المدير الأسبق للشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" محمد سالم ولد إبراهيم فال بتهمة الإثراء غير المشروع، وحكمت عليه بالحرمان من الحقوق المدنية، ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.
كما أدانت رئيس منطقة نواذيبو الحرة السابق محمد ولد الداف بتهمة استغلال النفوذ، وحكمت عليه بالسجن سنتين وستة أشهر، منها 6 أشهر نافذة، بالإضافة إلى مصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة، إضافة إلى صهر الرئيس السابق، ورجل الأعمال محمد ولد امصبوع، الذي أدانته المحكمة بتهمة الإثراء غير المشروع، والحرمان من الحقوق المدنية، ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة، كما أدانت رجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات بتهمة إخفاء عائدات جرمية، والحبس سنتين مع وقف التنفيذ، ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.
وكان حظ المقاول يعقوب ولد العتيق الإدانة بتهمة إخفاء عائدات جرمية، والحبس سنتين، 6 أشهر منها نافذة، ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.
فيما حكمت المحكمة – حينها - ببطلان الإجراءات المتخذة في حق هيئة الرحمة التي كان يرأسها نجل الرئيس السابق المرحوم أحمد ولد محمد ولد عبد العزيز.
وبرأت المحكمة المختصة في جرائم الفساد خمسة متهمين، هم الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين، والوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير، ووزير النفط والطاقة والمعادن ومدير اسنيم الأسبق محمد عبد الله ولد أدواعه، ووزير النفط والطاقة والمعادن ومدير اسنيم الأسبق الطالب ولد عبدي فال، والعدل المنفذ محمد الأمين ولد ألوكاي.
