أصدرت عدة اتحادات وروابط طلابية موريتانية، داخل البلاد وخارجها، بيانًا مشتركًا أعربت فيه عن رفضها للقرارات الأخيرة الصادرة عن وزارة التعليم العالي، والتي اعتبرتها تمثل تهديدًا لاستمرارية المسار الأكاديمي للطلاب الموريتانيين في الخارج.
وأشار البيان، الصادر في 19 فبراير 2025، إلى أن تأخر إكمال الملفات الإدارية للطلاب أدى إلى تعطيل استفادتهم من المنح الدراسية، وهو ما تسبب في صعوبات كبيرة لهم، خاصة في هذه المرحلة الأكاديمية الحاسمة. وأكدت الجهات الموقعة أن هذه القرارات تضع عراقيل جديدة أمام الطلبة بدلًا من تسهيل مسارهم التعليمي، مما ينعكس سلبًا على مستقبلهم العلمي والمهني.
وطالبت الاتحادات والروابط الموقعة على البيان رئيس الدولة ووزير التعليم العالي بالتدخل العاجل لإنهاء معاناة الطلبة، مقترحة مجموعة من الحلول، من بينها:
1. إعادة المنح للطلاب الممنوحين سابقًا، سواء كانوا يستفيدون منها بالفعل أو تم حرمانهم بسبب المعوقات الإدارية.
2. إلغاء العراقيل البيروقراطية التي تؤدي إلى تعطيل المنح، مثل شرط شهادة الإقامة للحصول على المنحة، والتي اعتبرها البيان غير منطقية في ظل أن المنح مخصصة للدراسة في الخارج.
3. ضمان حصول الطلاب على حقوقهم المشروعة، سواء من خلال استكمال الإجراءات الإدارية أو عبر تكاتف الاتحادات والروابط للدفاع عن هذه الحقوق بالوسائل القانونية.
وأكدت الاتحادات الطلابية أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه القرارات، مشددة على أنها ستتخذ جميع الخطوات القانونية لضمان تحقيق مطالبها المشروعة.
وقع على البيان عدد من الاتحادات الطلابية في موريتانيا والخارج، من بينها:
• رابطة الطلاب والمتدربين الموريتانيين في تونس
• اتحاد الطلبة والمتدربين الموريتانيين في الجزائر
• اتحاد الطلبة الموريتانيين في المغرب
• المنظمة الوطنية للطلاب الموريتانيين (ONEM)
بالإضافة إلى روابط واتحادات طلابية أخرى في دول عدة.
