صادقت الحكومة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء على مرسوم يقضي بإعادة تنظيم الشركة الوطنية لاستصلاح القطع الأرضية وتطوير الإسكان والترقية والتسيير العقاري "إسكان"، ويغير اسمها إلى "الموريتانية للعقارات".
وبررت الحكومة في البيان الصادر عقب اجتماعها تغيير اسم الشركة بالأهداف والمهام التي ستركز عليها.
وحددت الحكومة هدف المرسوم الجديد في إعادة تنظيم الشركة لتمكينها من لعب دور فعال في سياسة قطاع العقارات المستحدث، الرامي إلى الولوج المنتظم والآمن للملكية في الوسط الحضري.
وأضافت الحكومة أن الشركة ستتركز مهامها الرئيسة على استصلاح القطع الأرضية وإحيائها وتسويقها لأغراض السكن والعمران، إضافة إلى مساهمتها في تحقيق أهداف السياسة الوطنية في مجال التنمية العمرانية، وخاصة في إطار إعادة الهيكلة والتجديد العمراني والنهوض بالسكن بجميع أشكاله.
وفي سياق متصل عين مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة أربع مؤسسات عمومية، فيما لم يعلن أسماء المعينين في هذه المناصب.
وصادق المجلس خلال اجتماعه على مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة الوكالة الموريتانية للأنباء، كما صادق على مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير.
وأجاز المجلس مرسوما ثالثا يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المرصد الوطني للبيئة والشاطئ، كما صادق على مرسوم رابع يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الموريتانية للمنتجات الحيوانية.
ودأب المجلس على إخفاء أسماء من يتم تعيينهم رؤساء أو أعضاء في مجالس الإدارة، في مقابل ذكر أسماء المعينين في مناصب تنفيذية في البيان الصادر عقب اجتماعه.
ويشكل المتقاعدون نسبة معتبرة من المعينين كرؤساء أو أعضاء مجالس الإدارة، ووصفها تحقيق صحفي قبل سنوات بـ"إقطاعية المتقاعدين".
