أطلقت الآلية الوطنية للوقتية من التعذيب صباح اليوم الثلاثاء الموافق 18-فبراير 2025 أعمال " الورشة الجهوية لتكوين وتحسيس المسؤولين القضائيين والأمنيين ومنظمات المجتمع المدني والصحافة حول مهام الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب،والتي تندرج في إطار التعاون المثمر القائم بين الآلية باعتبارها هيئة وطنية عليا متخصصة لحقوق الإنسان، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وجميع ضروب المعاملة القاسية اللاإنسانية أو المهيئة بغية التعريف بها وبمهامها الأساسية لدى كافة الفاعلين المعنيين بالموضوع السلطات القضائية والعسكرية والأمنية ومنظمات المجتمع المدني والصحافة في ولايات نواكشوط الثلاث وداخلت نواذيبو.
وتسعى الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، من خلال تنظيم هذه الورشة الجهوية إلى تعريف الشركاء والفاعلين المحليين، وخاصة السلطات القضائية والعسكرية والأمنية ومنظمات المجتمع المدني والصحافة وجميع الأطراف المعنية بالأشخاص المحرومين من الحرية، بكافة الأدوار والمهام التي حددتها التشريعات الوطنية والدولية للآلية، وبالتزامات الدولة الموريتانية باعتبارها إحدى الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة مناهضة التعذيب وعلى البروتوكول الاختياري المتعلق بها.
وتهدف هذه الورشة ضمن خطة عملها إلى ، التعريف بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وبالمهام التي تضطلع بها، و تسهيل التعامل وتعزيز الحوار بين جميع الأطراف المحلية المعنية بحماية الأشخاص المحرومين من الحرية وبأمنهم والدفاع عنهم تعزيز الوعي بحقوق الإنسان وخاصة حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية.
والسعي السعي إلى التوصل إلى منصة تشاركية تجمع بصفة دورية مختلف الأطراف المعنية بالوقاية من تعذيب.
رئيس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب الدكتور البكاي ولد عبد المالك وخلال خطاب افتتاح الورشة ، أكد أن بلادنا من أوائل الدول الإفريقية والعربية التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب سنة 2006، وعلى البروتوكول الاختياري المتعلق بها سنة 2012، وهو ما حتم عليها إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب تطبيقا لمقتضيات المادة 17 من البروتوكول الاختياري، وذلك سعيا منها إلى تعزيز دولة القانون واحترام حقوق الإنسان.
مؤكد في ذات السياق ، أن تنظيم هذه الورشة يهدف إلى تعريف مختلف الفاعلين المحليين وخاصة السلطات القضائية والأمنية ومنظمات المجتمع المدني والصحافة وجميع الأطراف المعنية بالأشخاص المحرومين من الحرية، بكافة الأدوار والمهام التي حددتها التشريعات الوطنية والدولية للآلية، وبالتزامات الدولة الموريتانية باعتبارها إحدى الدول الموقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب وعلى البروتوكول الاختياري المتعلق بها.
من جانبها ممثلة المفوض السامي لحقوق الإنسان ممثلة مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان السيدة: تريزا ألبيرو ثمنت الجهود المقام بها من طرف موريتانيا في مجال حقوق الانسان وما تطلع به الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في مهام نبيل في سبيل حماية وترقية حقوق الإنسان وصون كرامته .
وتناقش الورشة في ثلاث جلسات مبرمجة عددا من المواضيع يعقبها تقرير ختامي لها من بينها :
الإطار القانوني الدولي للوقاية من التعذيب
اتفاقية مناهضة التعذيب والآليات المتعلقة بها لجنة مناهضة التعذيب
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والآليات المتعلقة
حماية المحرومين من الحرية . من خلال القواعد النموذجية للأمم المتحدة (قواعد) مانديلا - قواعد بانكوك قواعد بيجين نموذجا)
الإطار القانوني الوطني للوقاية من التعذيب
الوقاية من التعذيب من خلال القانون رقم 2015/033 (قانون مناهضة التعذيب)
-مهام الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب من خلال القانون المنشئ لها 034-2015 البكاي عبد المالك
ـالحرمان من الحرية في ضوء قانون الإجراءات الجنائية والتشريعات ذات الصلة محمد الغيث ولد عمار
-العقوبة السجنية والإطار المؤسسي للإصلاح والتأهيل في موريتانيا
الإطار القانوني الوطني للوقاية من التعذيب
-حقوق الأطفال المتنازعين مع القانون في ضوء قانون الحماية الجنائية للطفل
-حقوق السجناء من خلال النصوص المنظمة للمؤسسات السجنية في موريتانيا
