قالت وزارة التنمية الحيوانية إنها تركت للولايات الداخلية تحديد سقوف للحوم الحمراء بها بحسب أوضاعها الخاصة بها و"نظرا لانخفاض أسعار الماشية في الولايات الرعوية مقارنة مع نواكشوط".
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عنها، أن الأسعار المتوصل إليها تمثل سقوفا لا يمكن تجاوزها في العاصمة نواكشوط، ولا تمثل أسعارا محددة للبيع.
وأضافت الوزارة أن هذه السقوف تمثل مستويات توازن بين مصلحة المواطن المستهلك والمواطن بائع اللحوم أو المواشي و"هي لمصلحة المستهلك أقرب".
وأكدت الوزارة في بيانها أن فرق الرقابة التجارية غير معنية بمن يقدم أسعاراً تحت السقوف المبينة، بل يبقى المجال مفتوحا للترحيب بأي مبادرات تجارية أو خيرية تمكن من خفض سعر بيع اللحوم للمستهلك النهائي.
ووصف البيان الحصول على اتفاق المجتمع المهني بشعبة اللحوم الحمراء بأنه مكسب مهم ومدخل لخفض الأسعار إلى أدنى مستوى والحفاظ على المكتسبات في هذا المجال وإلى مزيد من تحسين جودة سلسلة الإنتاج والتوزيع.
