افتتح البرلمان اليوم الجمعة جلسة علنية مخصصة لمتابعة حصيلة عمل الحكومة خلال العام 2024، وبرنامج عملها للعام 2025، وسيستعرض الوزير الأول المختار ولد اجاي تقريره المتعلق بالمحورين، ليمنح النواب بعدها 48 ساعة قبل عقد جلسة نقاشه.
وتلزم المادة: 73 من الدستور الموريتاني الوزير الأول بتقديم تقرير للبرلمان "حول نشاط الحكومة للسنة المنصرمة، ويعرض الخطوط العامة لبرنامجه للسنة المقبلة"، وذلك خلال دورة شهر نوفمبر.
ويعود الوزير الأول ولد اجاي إلى البرلمان بعد نحو 5 أشهر من الحديث أمامه، حيث قدّم برنامج حكومته أمام النواب يوم 04 سبتمبر الماضي، وذلك تطبيقا للمادة: 42 من الدستور الموريتاني، والتي تنص في فقرتها الثانية على تقديم الوزير برنامجه أمام البرلمان في أجل أقصاه شهر واحد بعد تعيين الحكومة "ويتعهد بمسؤولية الحكومة عن هذا البرنامج وفقا للشروط المبيّنة في المادتين 74 و75".
وسيعود النواب ضحى الأحد القادم لنقاش حصيلة عمل الحكومة، ولإبداء ملاحظاتهم على برنامجها للعام الجاري