رفض الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا ما وصفها بكافة أشكال التهديد بالطرد واستخدام اللغة الأمنية التي تتنافى مع الفضاء التكويني والمعرفي الذي يفترض أن يتوفّر في المدرسة العليا للتعليم.
وأكد الاتحاد في بيان له على مشروعية مطالبه وعلى رأسها توفير نقل ملائم يمكن الطلبة من مواكبة دراستهم الأكاديمية والاستفادة من خدمات الإسكان والمطعم، بالإضافة لاستصدار إفادات للتسجيل وتحديد المقررات الفصلية.
وقال الاتحاد إن المدرسة العليا للتعليم تعاني مما وصفها بمشاكل واختلالات كبيرة، "تجر تبعا لها متاعب وعراقيل وصعوبات أكثر أمام الطلاب"، مشيرا إلى تشعب المشاكل وتكاثرها يوما بعد يوم.
وأوضح الاتحاد في ذات السياق أن تشعب هذه المشاكل يأتي في ظل "انعدام رؤية إصلاحية تعترف بها وتضع حلولا مناسبة لها، تمكن من تحقيق الأهداف المرسومة والمنتظرة من هذه المؤسسة الهامة وترفع من جودة تكوينها وتحسن من الظروف المادية والمعنوية لمنسوبيها".
وذكر الاتحاد أن من أبرز هذه المشاكل والاختلالات الأساسية "افتقار طلاب هذه المؤسسة لأي وثيقة تثبت حتى تسجيلهم بالمؤسسة (إفادة تسجيل) ويتمّ بذلك حرمانهم من جميع الحقوق المترتبة على ذلك".
وأكّد الاتحاد انعدام كافة الخدمات الجامعية كالنقل والإطعام والإسكان، في الوقت الذي كانت بعض هذه الخدمات متوفرة حتى ما قبل عشرات السنوات، كما هو الحال مع السكن الجامعي الداخلي للمؤسسة الذي يتم الآن تحويله لاستخدام آخر.
وشدد الاتحاد أنه ينضاف لهذه المشاكل إشهار الإدارة للحلول الأمنية في مواجهة هذه المطالب، وتهديد الطلبة بالطرد من المؤسسة؛ تمهيدا لإبعادهم عن المسار الذي يكفله لهم القانون، وهو المطالبة بتحسين ظروفهم المادية والمعنوية في ظل حرمانهم التام منها حتى الآن، وِفق ما جاء في البيان.
