أعلنت مجموعة من نقابات التعليم الأساسي والثانوي عن مسطرة احتجاجية جديدة وذلك لفرض مطالب بينها زيادة الرواتب والعلاوات وإلغاء قرار (5+2) وفتح باب التبادل للمكتتبين بين المقاطعات.
ووفق بيان مشترك لـ9 نقابات تبدأ هذه المسطرة الاحتجاجية بإضراب شامل عن التدريس لمدة أسبوع ابتداء من يوم 12 فبراير القادم.
وحسب البيان تتضمن المسطرة - أيضا - وقفات احتجاجية أمام الإدارات الجهوية بولايات الداخل، ثم استئناف الإضراب عن التدريس ابتداء من 9 أبريل القادم ولمدة 14 يوما.
وحسب البيان فإن هذه المسطرة تهدف إلى إجبار السلطات على الاستجابة لمطالب المدرسين ومن بينها، "توفير سكن لائق للعاملين بالقطاع، استرجاع المبالغ التي تقتطعها البنوك بشكل يخالف قانون المالية، منح مقدمي خدمات التعليم علاوة الطبشور، الإسراع بترسيم مقدمي خدمات التعليم وفتح باب التبادل والتحويل لهم".
كما تتضمن المطالب أيضا "صرف رواتب مقدمي الخدمات في بداية كل شهر، منح الوكلاء العقدويين علاوات السكن والتأثيث والنقل الحضري، والتعجيل بعلاوة الطبشور، تسريع مسابقة الدفعة الرابعة التي كان من المقرر إجراؤها قبل نهاية عام 2024، تصنيف المدرسة الابتدائية كمؤسسة تعليمية، تعزيز تدريس اللغات الوطنية، توقيع المحضر النهائي للحوار بما يتماشى مع محاضر اللجان الفنية الموقعة بين ممثلي النقابات والوزارة".
والنقابات الموقّعة على البيان هي:
1- النقابة الوطنية للتعليم العمومي (SNEP)
2. النقابة الوطنية المستقلة للمعلمين (SNIDE)
3. النقابة الموريتانية لحركة التعليم الأساسي (SMMEF)
4. رابطة تجمع مديري مدارس موريتانيا (ARDEM)
5. نقابة اتحاد مديري الدروس (UDE)
6. الاتحاد من أجل الترسيم
7. نقابة معلمي موريتانيا (SEM)
8. نقابة مقدمي خدمات التعليم (نمو)
9. نقابة الرئيسيين من المعلمين الموريتانيين (نرمم)
