توقع محللون في تقرير لموقع "كيتكو" المتخصص في المعادن الثمينة، أمس الخميس، أن يتواصل ارتفاع سعر الذهب وأن يواصل سوقه التمسك بمكانته في العام 2025 رغم اتخاذ بنك الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، لهجة أكثر تشدداً في اجتماعه الأخير بسبب ضغوط التضخم العنيدة، وفقاً لمحضر اجتماع السياسة النقدية لشهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وكسبت أوقية الذهب (الأونصة) 17 دولاراً مرتفعة بنسبة 0.66% إلى 2690 دولاراً لعقود فبراير/شباط المقبل، كماارتفعت الأوقية بأكثر من 10 دولارات في السوق الفوري إلى 2672 دولاراً، وفق البيانات الصباحية لوكالة بلومبيرغ أمس الخميس. وبالتالي حافظ الذهب على تقدمه لمدة يومين مع تفكير المتداولين في توقعات مسار التيسير الذي يتبعه بنك الاحتياط الفيدرالي، قبل صدور أرقام الوظائف الرئيسية المقرر صدورها اليوم الجمعة.
وكان سعر الذهب قد ارتفعت بقوة في العام الماضي، كما ارتفعت أسعار الفضة بشكل متواضع قرب منتصف نهار الأربعاء. وظهرت بعض عمليات الشراء الصينية مع ارتفاع أسعار الذهب في عقود فبراير إلى أعلى مستوى خلال ثلاثة أسابيع.
ووفق بيانات "كيتكو" فإن البنك المركزي الصيني استأنف تخزين الذهب تحوطاً من مخاطر سياسة الإدارة الأميركية المقبلة. ولدى بكين احتياطات تفوق 3 تريليونات دولار بالدولار، كما هدد الرئيس المنتخب ترامب بفرض جمارك بنسبة 60% على واردات السلع الصينية. وهذه الجمارك ستكون لها تداعيات سلبية على نمو الاقتصاد الصيني، حيث تعتمد العديد من الشركات الصينية على تصدير منتجاتها إلى السوق الأميركي. وارتفع سعر الذهب لعقود فبراير بمقدار 15.10 دولاراً ليصل إلى 2680.50 دولاراً، كما ارتفع سعر الفضة لشهر مارس/آذار المقبل بمقدار 0.119 دولار ليصل إلى 30.79 دولاراً.
ويقول محللون "تلعب المؤشرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم وأسعار الفائدة وقوة الدولار دوراً مهماً في تحديد أسعار الذهب". وغالباً ما ينظر المستثمرون إلى الذهب على أنه أداة تحوط ضد التضخم. وعندما يرتفع التضخم، تنخفض القوة الشرائية للعملة، مما يدفع المستثمرين إلى التدفق على الذهب بوصفه مخزنا مستقرا للقيمة. وعلى سبيل المثال، خلال فترات التضخم المرتفع في السبعينيات، ارتفعت أسعار الذهب بشكل كبير. وكان المستثمرون في الذهب هم الرابحين.
أما بالنسبة لأسعار الفائدة، فإن العلاقة بين الفائدة وأسعار الذهب تتناسب عكسياً. فعندما تكون أسعار الفائدة متدنية، تنخفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير ذات العائد مثل الذهب، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين. وعلى العكس من ذلك، عندما ترتفع أسعار الفائدة، يصبح الذهب أقل جاذبية مقارنة بالأصول التي تحمل فائدة. والعامل الثالث، يتعلق بقوة الدولار التي لها تأثير خاص حيث يتم تسعير الذهب بالدولار في معظم الصفقات الضخمة. ويجعل الدولار الأقوى الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب، مما قد يقلل الطلب عليه ويخفض الأسعار.
ولا يزال الذهب يحتفظ بمكانة "الملاذ الآمن" للمستثمرين القلقين من مستقبل السياسة النقدية الأميركية وتوجهات الدولار. وبعد اجتماعه الأخير في عام 2024، خفض البنك الفيدرالي أسعار الفائدة بنسبة ربع في المائة، لكنه أشار إلى أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في عام 2025. وكانت البنوك قد توقعت في سبتمبر/أيلول الماضي، أن يجرى المركزي أربعة تخفيضات في أسعار الفائدة.
وعلى الرغم من تراجع الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة خلال العام الماضي، إلا أن محضر اجتماع البنك المركزي الأميركي أظهر أن لجنة السياسة النقدية لا تزال تشعر بالقلق بشأن الأسعار ومنحنى التضخم. وتوقع المشاركون في محضر اجتماع الاحتياط الفيدرالي أن يستمر التضخم في التحرك نحو الأعلى، ولاحظوا أن القراءات الأخيرة للتضخم كانت أعلى من المتوقع.
ويرى تقرير "كيتكو" أن تأثير التغييرات المحتملة في سياسة التجارة والهجرة حينما تتسلم إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة، تشير إلى أن عملية خفض التضخم إلى حاجز 2% الذي يستهدفه البنك المركزي الأميركي قد تستغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً في السابق. وأشار محللون إلى أن عملية خفض التضخم ربما تكون قد توقفت مؤقتاً.
