وقّعت وزارة التجارة والسياحة، أمس الجمعة، مع اتحادية التجار اتفاقًا جديدًا لمراجعة تسقيف أسعار المواد الغذائية الأساسية اعتبارًا من الأول من يناير 2025 ولمدة أربعة أشهر، تشمل شهر رمضان.
وكان مفاجئا في الاتفاق الجديد زيادته لسعر بعض المواد الأساسية.
وحدّد الاتفاق الأسعار على النحو التالي:
•السكر: 300 أوقية قديمة للكيلوغرام
•الأرز الموريتاني عالي الجودة: 320 أوقية قديمة للكيلوغرام
•الحليب المركز “OMELA”: 170 أوقية قديمة للعلبة
•القمح: 130 أوقية قديمة للكيلوغرام
•زيت الطهي: 620 أوقية قديمة للتر
وشهد الاتفاق تثبيت أسعار القمح والأرز المحلي والحليب المركز، بينما ارتفع سعر زيت الطهي من 580 إلى 620 أوقية قديمة للتر.
وزيرة التجارة والسياحة، زينب بنت أحمدناه، أكدت أن الاتفاق يعكس اهتمام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بتحسين ظروف المواطنين، مشيرة إلى جهود الحكومة بقيادة الوزير الأول، المختار ولد أجاي، لتحقيق ذلك.
من جانبها، تعهّدت اتحادية التجارة، بحضور أعضائها، بالالتزام بتطبيق بنود الاتفاق.
ويثير الاتفاق الجديد أكثر من استفهام حول جدوائية هذه الاتفاقيات، في ظل عدم تطبيقها على الأرض، ولجوء بعض التجار للتحايل عليها من خلال احتكار المواد الجيد وإخفائها من الأسواق رفضا لبيعها بالسعر المحدد في ظل عجز الجهات المعنية عن عقابهم على ذلك.
كما يضع الاتفاق الجديد حدا لتطلعات المواطنين بتحسين مثل هذه الاتفاقيات، وتفعيل الرقابة عليها حتى يكون لها انعكاس على حياة المواطن البسيط، حيث كان المواطن يأمل أن تكون تجربة التسقيف الأولى بداية تخفيض شامل ومعتبر للأسعار ليفاجأ بعكس ذلك تثبيا وزيادة، وربما صورة بعض التعليقات المرفقة (انظر الصورة أدناه) على خبر التسقيف الجديد جانبا من هذه الخيبة.
