أكد وزير الصحة عبد الله سيدي محمد وديه أن تحديث المرجعية الطبية، أصبح ضرورة ملحة بعد مرور أكثر من عقد على آخر مراجعة للوثيقة المعمول بها حاليا.
وأضاف الوزير خلال افتتاح ورشة مخصصة لتحيين وضبط المرجعية الطبية أن تحديث المرجعية الطبية يشمل الأدوية والعلاجات، ومختلف أصناف المجموعات المرتبطة بالتشخيص، بأسمائها وتعريفاتها وتسعيراتها.
وذكر ولد ديه بأن المجال الطبي يشهد تطورا وابتكارا مستمرين، مما يستدعي تحديثا دوريا للنصوص المنظمة للمرجعية الطبية، وذلك لضمان انسيابية التعامل بين الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص والهيئات الوطنية المكلفة بالتأمين الصحي.
وأكد الوزير أن هذا التحيين سيسهم في توفير الخدمات الصحية بشكل أكبر للمستفيدين من الخدمات الصحية، وخصوصا تكاليف الإجراءات الطبية، كما سيساعد في إزالة أي لبس أو غموض يتعلق بتكاليف العناصر المختلفة للخدمات المقدمة.
وشكر ولد وديه الصندوق الوطني للتأمين الصحي على إنجازه، الذي وصفه بالعمل المهم، والذي يعتبر ضمن الإجراءات المدرجة في أجندة المائة يوم الأولى من عمل حكومة الوزير الأول المختار ولد اجاي، نظرا لأهميته في تحسين صحة السكان وتيسير حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة.
ودعا الوزير المشاركين في الورشة إلى مناقشة التقرير بروح مهنية وفنية عالية، بما يضمن إثراء الوثيقة وتحقيق تطلعات الجميع نحو اعتماد مرجعية طبية شاملة وفعالة.
ووفق إيجاز نشرته وزارة الصحة، فإن الورشة تأتي استكمالا لجهود القطاع، بعد تنظيم الوزارة الشهر الماضي للورشة الخاصة بإصلاح المستشفيات ومراجعة السياسة الاستشفائية الوطنية، وذلك ضمن جهود القطاع الرامية إلى تحسين وتطوير الخِدمات الطبية، بما يضمن بيئة ملائمة لتحقيق صحة جيدة للسكان.
