صادق مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء 04 دجمبر 2024 على مشروعي قانونين قدمهما معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل السيد محمد ولد اسويدات، يتعلقان ب:
- مشروع قانون يعدل ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 93-09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المعدل، المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.
- مشروع قانون يعدل ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 2004-017 الصادر بتاريخ 06 يوليو 2004، المعدل، المتضمن مدونة الشغل.
وفي عرضه لأسباب المصادقة على مشروعي القانونين أوضح معالي الوزير أن تطبيق النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة مكن على مدى ثلاثين سنة من تحقيق جملة من النتائج أهمها:
- توحيد القوانين والقواعد المطبقة في مجال الوظيفة العمومية؛
- الإصلاح الجذري للنظام الأساسية للموظفين من خلال إلغاء نظام المساعدين وإنشاء نظام التعاقد في الوظيفة العمومية؛
- مراجعة مسطرة الاكتتاب من خلال جعل المسابقة الطريقة القانونية الوحيدة للولوج إلى الوظائف العمومية؛
- إعادة تنظيم وتوحيد نظام أجور الموظفين.
وبين أن تنفيذ هذا لإصلاح اتسم بالكثير من البطء وبعض الصعوبات في التطبيق فضلا عن بعض أحكامه التي تبين أثناء الممارسة أنها غير مناسبة كثيرا أو قليلا، ومن بين تلك الأحكام على وجه الخصوص:
• عدم تطبيق نظام التعاقد في الوظيفة العمومية رغم التحسينات التي قيم بها لتمكين بعض الإدارات من اكتتاب وكلاء عقدويين من مختلف مستويات اكتتاب مطابقة لفئات أ، ب وج؛
• ضرورة المزيد من مواكبة وتأطير بعض الاجراءات التي سبق أن بدأت في تخاذها بعض القطاعات الوزارية المسيرة لأعداد كبيرة من الموظفين كوزارتي التربية والصحة اللتين تخليتا عند مراجعة النظم الأساسية الخاصة لموظفيهما عن الاكتتاب في الفئة "ج" من فئات الوظيفة العمومية؛
• التداخل الملاحظ بين عنوان الباب الأول من النظام الأساسي وبين أحكام المادة 97 فيما يتعلق بالآلية المطبقة على عمال المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري؛
• خلو النظام الأساسي من آلية مؤسسية لقيادة التكوين المستمر للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة؛
• مركزة الاكتتاب لصالح مختلف الإدارات في منطقة انواكشوط، الأمر الذي أدى إلى تمركز الموظفين في الإدارات المركزية؛
• الصعوبات المتعلقة بتطبيق الإجراءات المتخذة بحق الموظفين في وضع الغياب غير المبرر عن أماكن عملهم.
وأضاف معالي الوزير أنه لمعالجة هذه الاختلالات يدخل مشروع القانون الحالي تعديلات هامة على النص الأصلي، وذلك من خلال تعديل 12 مادة من النص الأصلي وإضافة مادة جديدة، وتتمثل الإصلاحات الجديدة أساسا فيما يلي:
- مراجعة نظام الوظيفة العمومية لحصر اكتتاب الموظفين على مستوى الفئتين "أ" و"ب"، وهكذا فإن الاكتتاب لصالح إدارات الدولة في المستويات الأدنى من الفئتين المذكورتين سيتم حصريا عن طريق عقود لمزاولة مهام دائمة أو مؤقتة.
- تحديد النظام القانوني المطبق على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري من خلال المواءمة بين المادة 2 جديدة والمادة 97 جديدة باستثناء أفراد الجمارك من مجال تطبيق النظام الأساسي للوظيفة العمومية لمواءمة ترتيبات النظام العام مع توجيهات السلطات العمومية المتعلقة باستثناء هذه الفئة من العمال من المجال العام لتطبيق النظام الأساسي نظرا لخصوصية المهام المسندة إليهم؛
- استحداث آلية جديدة لقيادة وتنسيق التكوين الدائم والمستمر للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة بما يضمن تسريع وتيرة تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بجانبه المتعلق بإصلاح الإدارة العمومية وخصوصا العمل على وضع وتنفيذ خطط مكثفة للتكوين المستمر لصالح الوكلاء العموميين يستفيدون منها طيلة مسارهم مع جعلها إلزامية وذات دور في تقييمهم المهني؛
- استحداث إمكانية ربط بعض الاكتتابات في الوظيفة العمومية ومناصبها المقابلة على مستوى الولايات؛
- استحداث آلية جديدة تتعلق بالموظف المتغيب.
أما فيما يخص مشروع القانون الثاني فذكر معالي الوزير أنه يهدف إلى إدخال بعض التعديلات لضمان قدر أكبر من المرونة على أحكام مدونة الشغل، من خلال إلغاء واستبدال بعض أحكامها كتلك المتعلقة بعقود العمال الأجانب، والمادة 120 من المتعلقة بانتخاب مندوبي العمال من أجل التحديد الدقيق لنوع المنظمة المهنية المخولة بتقديم اللوائح المرشحة.
وأوضح أنه من جهة أخرى، تم تعديل الأحكام المتعلقة بنفاذ الأطفال إلى العمل لتكييفها مع أحكام القانون رقم 2018-024 الصادر بتاريخ 21 يونيو 2018 المتضمن المدونة العامة لحماية الطفل.
وفضلا عن ذلك، فإن ظروف عمل النساء والأطفال في الليل سيتم تأطيره، من الآن فصاعدا، بمرسوم مصادق عليه في مجلس الوزراء بعد أخذ رأي المجلس الوطني للشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي وذلك بغية مراعاة الحقائق الجديدة لسوق العمل الخاص بهاتين الفئتين من الأشخاص.
وأخيرا فقد تم تقليص مدة الوساطة الخاصة بتسوية النزاعات الجماعية إلى شهرين بدلا من أربعة لمعالجة تلك النزاعات.
وقد أجاب معالي الوزير في نهاية تعليقه على المشروعين على أسئلة السادة الصحفيين.
