هزت جريمة اغتصاب بشعة راحت ضحيتها فتاة عشرينية تقطن بمقاطعة دار النعيم في العاصمة نواكشوط الشمالية الرأي العام الوطني.
ووقعت الجريمة التي اتهم بارتكابها ثلاثة شبان، تحت التهديد بالسلاح، بينما كانت الفتاة مع والدها المريض في المنزل، أثناء غياب الوالدة، وباقي أفراد الأسرة.
ورغم اعتقال الشرطة لثلاثة متهمين بالضلوع في ارتكاب الجريمة، فقد أثارت القضية غضب الرأي العام الموريتاني.
وهكذا انتشرت تدوينات تطالب بإنزال أقصى العقوبات بالمغتصبين، تحت هاشتاغ #نريد_تطبيق_الشريعة.
ونظم أهالي وأقارب الفتاة وقفة احتجاجية أمس أمام قصر العدل بنواكشوط الشمالية للمطالبة بالقصاص من الجناة وتوفير الأمن.
مطالب بتكييف الاغتصاب في القانون كحرابة
ورأى المحامي محمد المامي مولاي اعلي أنه ونظرا إلى أن العقوبات التي نص عليها القانون الموريتاني لم تعد تحقق الردع عن جريمة الاغتصاب، فقد أصبح من الملح تدخل المشرع لإخراج الاغتصاب من دائرة جريمة الزنا وإدخاله في جريمة الحرابة.
وأردف بما أن المحاربة تتحقق بإزهاق الأنفس، وسلب الأموال، فهي تتحقق أيضاً بانتهاك الأعراض.
وذهب لأبعد من ذلك معتبرا أننا "سنستفيد مسألة أخرى مهمة من تكييف الاغتصاب بالحرابة، وهي أن شهادة الضحايا ضد مرتكب الحرابة تقبل عند المالكية، كما يمكن إثبات الحرابة بشهادة السماع أيضا عند المالكية (وفق ما نقله ابن رشد في بداية المجتهد)".
